محلب: نعدل لائحة «المجتمعات العمرانية» لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية

90% من العقارات المصرية غير مسجلة
لم يجد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مفرًّا من الاعتراف بأنه كانت هناك جبال من المشكلات، ولكن وزارته مصرة على حل تلك المشكلات.
كما شدد الوزير خلال كلمته بالمنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى، الذى يعقد تحت رعاية الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء على أنه لا مكان للأيدى المرتعشة فى الاستثمار، ولا فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإذا كانت هناك جبال مشكلات من الجرانيت فسننسفها بالديناميت، مشيرا إلى أنه سيتم فتح كل الملفات بصدق، لكى نستطيع تحقيق التوازن بين حق الوطن، وحق المستثمر، وقمنا بحل جزء كبير من المشكلات، والباقى فى سبيله للحل.
محلب أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحررت من قانون كان لا يتماشى مع فكر التنمية العمرانية والاستثمار، وهو القانون 89 لسنة 98، وأصبحنا نتعامل بقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأكثر تيسيرا وتشجيعا للاستثمار، وكل خطوة تدرس حاليا لإزالة العوائق أمام الاستثمار، وأقولها بصراحة كانت هناك كثير من الأراضى تخصص دون مرافق، وهذا أمر لن يتكرر. لافتا إلى أن الحكومة تراجع جميع القوانين الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لنعطى المسؤول الحرية فى كيفية اتخاذ القرار، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق التنمية، وقد عقدنا اجتماعات مع كثير من المستثمرين الحاضرين للمنتدى، واتفقنا على عدة تيسيرات فى طرح الأراضى لتوسيع مشروعاتهم، فهدفنا تشجيع الاستثمارات التى ستحقق أهم أهدافنا وهو التشغيل.
وزير الإسكان قال إننا نريد أن ننمِّى بأقصى سرعة، ليس فقط فى المدن القريبة من القاهرة، ولكن فى المحافظات أيضا، وعلى رأسها الصعيد. وأضاف: نحن نعلم تماما أن ميزانية الدولة مهما تكن قيمتها لن تستطيع تحقيق كل شىء من طموح المواطنين، والفكر العالمى الآن هو المشاركة، وهناك مشروعات كثيرة سيتم طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وهناك تجربة تم البدء بها مسبقا فى مشروع الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، وكانت بها مشكلة، واجتمعت اللجنة الاقتصادية بالكامل وتم حل المشكلة، والقرار كان جماعيًّا.
فى السياق ذاته أكد المهندس إبراهيم محلب أن أهم رسالة نريد أن نرسلها اليوم هى أن مصر تمشى فى طريق واضح بالنسبة لها لجذب الاستثمار، ونحن اخترنا هذا الطريق، وهو أن يكون المستثمر آمنا فى مصر، ومصر ستكون من أوائل الدول الجاذبة للاستثمار. وقال: أنا أعتبر هذا اليوم علامة كبيرة فى هذه المرحلة، تؤكد أننا جميعا سنبنى بلدنا، وهذا المنتدى خطوة على خريطة الطريق، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بالانتهاء من مسودة الدستور فى الميعاد، فهذا تأكيد جديد أننا سنبنى بلدنا، ونحن ندعو أشقاءنا العرب الذين ساندونا بأن يدخلوا مصر آمنين مطمئنين، واستثماراتهم ستكون آمنة.
بينما وجه الوزير رسالة طمأنة إلى الحاضرين قائلا: وقّعت الشهر الماضى 24 قرارًا وزاريًّا، كانت تستغرق فترات طويلة لإقرارها، فليس لدينا الآن رفاهية ضياع الوقت، مشيرا إلى أن هناك نحو 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة، وهناك لجنة مشكلة الآن لإعادة تفعيل التسجيل العينى للعقارات، ونفكر فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن لا تزيد دورة التسجيل على 30 يومًا، كما أننا نعمل فى هيئة المجتمعات العمرانية حاليا على تعديل اللائحة العقارية التى تَحكم عمل الهيئة، بهدف تشجيع الاستثمارات، والعمل على سرعة تحقيق التنمية المطلوبة.