المصري الديموقراطي يدعو القوي السياسية لإسقاط مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين

قال حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي أن ممثليه بلجنة الخمسين أعلنوا رفضهم مرار وتكرارا لأي مادة تسمح بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.
وأضاف في بيان صدر الجمعة 22 نوفمبر إنه وقت التصويت على هذه المادة أصر ممثلو الحزب على علانية التصويت مع ذكر الأسماء فى المضبطة حتى يقف كافة اعضاء لجنة الخمسين أمام مسئولياتهم تجاه الوطن، وحتى تتكشف الحقائق أمام الشعب
وأوضح الحزب جاء باعتبار أنه أحد الاحزاب التى نشأت من رحم ثورة 25 يناير وشارك بفعالية فى موجتها الثانية فى 30 يونيو الماضى، فقد كان مطلب منع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية مطلبا اساسيا للحزب نادى به فى كافة المحافل والفعاليات الجماهيرية كما نادى به نوابه فى مجلسى النواب والشورى. واتساقا مع هذا الموقف المبدئى
وأشار بيان الحزب أنه سبق أن أوضح، سواء بشكل منفرد أو بالتنسيق مع العديد من القوى الوطنية والثورية، أن هناك خطوطا حمراء تهدد سلامة بنيان النظام السياسى تتمثل فى رفض محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، والحفاظ على مدنية الدولة وعدم السماح بعودة المادة 219 بأى شكل من الأشكال، ووجود نظام انتخابى يتلافى العيوب الجسيمة للنظام الفردى ويعمق ويرسخ العملية الديمقراطية عن طريق الدفع بالعمل السياسى الحزبى الى الأمام، بالإضافة الى الدفاع عن حقوق المرأة والشباب والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والحريات العامة والخاصة لكافة المواطنين.
وأكد الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى فى هذا الإطار أنه سيستمر فى النضال ضد هذه المحاكمات الجائرة داخل لجنة الخمسين وخارجها.
ودعا الحزب كافة القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان للنهوض بمسؤوليتها والبدء فى العمل فورا على إسقاط هذه المادة التى تشوه ما تم تحقيقه من إنجازات طوال الفترة الماضية، وتهدد إقامة نظام سياسى ديمقراطى مدنى حقيقى. كما يؤكد الحزب ان اعضاءه مستمرون فى العمل داخل لجنة الخمسين لمواجهة أية محاولات للنيل من حقوق وآمال الشعب المصرى وأهداف ثورته، علما بأنه سيقوم بتحديد موقفه النهائى من الدستور عقب صدور المسودة النهائية.