المحاكمات العسكرية والهوية تشعل الخلاف داخل اللجنة

كشفت مصادر سياسية ل«الوفد» عن وصول المفاوضات التي أجريت بشأن مواد الجيش في لجنة الخمسين وفي مقدمتها المحاكمات العسكرية للمدنيين إلي طريق مسدود بالاضافة إلي مواد الهوية التي يطالب بها حزب النور وخاصة المادة 219 مؤكدة علي أن اللجنة تتجه لحسم هذه المواد الخلافية النهائي بجلسات عامة وازالة كافة الملابسات حولها.
وأكدت المصادر علي أن ممثلي القوات المسلحة في لجنة الخمسين يصرون علي تمسكهم بعدم الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ويرفضون الغاء المادة الخاصة بها من الدستور مؤكدين علي أن المحاكمات العسكرية مطبقة في أكثر من دولة ديمقراطية بالاضافة إلي أن الظروف الأمنية والسياسية والاجتماعية كفيلة بالإبقاء علي النص في ظل الاستهداف الانتقامي لمواقع وأفراد الجيش علي يد التكفيريين.
واعترف الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي عضو لجنة الخمسين بأن مواد القوات المسلحة في الدستور الجديد مازالت محل خلاف ولم يتم التوافق عليها ونسعي للتوافق حولها.
وقال «أبو الغار » ل«الوفد»: إن من ضمن مواد القوات المسلحة المثيرة للجدل إصرار ممثلها علي بقاء مواد المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي ترفضها القوي المدنية مؤكداً علي أن استمرار هذا الخلاف سيضطر لجنة الخمسين إلي اللجوء إلي عملية التصويت علي المادة.
وأكد «أبو الغار» انه يعارض بقوة مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين وانه سيصوت عليها ب«لا» في حالة عرضها داخل لجنة الخمسين، مشيراً إلي أن المواد الخلافية سيتم حسمها بالتصويت إذا لم يتم التوافق حولها.
من جانبه أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة عضو لجنة الخمسين ان المواد الخاصة بالقوات المسلحة مازالت محل خلاف بالرغم من المشاورات واللقاءات التي عقدت بشأنها ولكن لم تحقق أي نتائج قائلاً: «مفاوضات مواد الجيش لم تحقق أي نتائج».
وقال «نصار»: ان المفاوضات التي تمت بشأن مواد الجيش تمت في اطار اللقاءات التشاورية بين مؤسسات الدولة والتي كان أحدها في لقاء عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين بوزير الدفاع وأيضاً برئيس الجمهورية، مؤكداً ان هذه الرؤي تأتي في اطار التشاور للتغلب علي الخلافات وتجنب أي عوامل تعطيل.
وأكد «نصار» ان أقصي آمال ممثلي القوات المسلحة في اللجنة الحالية هي الإبقاء علي الصلاحيات التي حصلوا عليها في ظل الدستور المعطل كالسماح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين والتي يرفضها أعضاء اللجنة وهذا لم يحدث وسيتم استئصال بعضها كالمحاكمات العسكرية.
وبشأن تفسير البعض لقاءات عمرو موسي بوزير الدفاع ورئيس الجمهورية بأنها كانت للضغط من أجل تمرير بعض البنود الخاصة بالمؤسسة العسكرية، قال «نصار»: هذا أمر خاطئ ولا توجد أي ضغوط تمارس علينا ونعمل وفق رؤية واضحة للوصول إلي دستور مدني يعبر عن الشعب المصري بكل طوائفه دون أي مواربة أو تحصينات لأحد وكل ما ينشر بشأن مطالبات التحصين لمنصب وزير الدفاع وغيرها من الشائعات التي تتردد فيما يخص المحاكمات العسكرية خطأ.
وفيما يتعلق بحزب النور والمادة 219 قال «نصار»: انه لم يحسم الخلاف بشأن هذه المواد والحل الوحيد بشأنها هو اللجوء لعملية التصويت في الجلسات العامة وهذا الأمر سيتم اتباعه أيضاً في مواد الجيش الخلافية فالتصويت سيحسم الخلاف وينهي أي انشقاقات.
وعاد الدكتور «أبو الغار» وعقب علي اللجوء للتصويت علي المواد الخلافية وقال: إن التصويت سيكون في اطار ديمقراطي وسنلتزم بما سينتهي إليه هذا الأمر خاصة فيما يتعلق بمواد الجيش أو أي مواد خلافية.
في السياق ذاته رأت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» ان المؤسسة العسكرية كانت ومازالت تمارس ضغوطاً وصفتها بغير المسبوقة علي لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل للحفاظ علي أحد مكتسباتها التي حصلت عليها في عهد الإخوان بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأكدت المجموعة علي أن تلك الضغوط ازدادت وتيرتها بعد جلسة الاستماع التي شاركت فيها المجموعة بحضور بعض أعضاء لجنة الخمسين وقدمت خلالها ردوداً علي كل حجج ومبررات المؤسسة العسكرية في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وعلي تخوفات ممثليها بالإضافة لأمثلة لنماذج دساتير وقوانين دول أخري أوضحت ان النهج العام للدول التي تحترم حقوق الانسان هو حماية مواطنيها المدنيين تماماً من المحاكم العسكرية وهو الأمر الذي نجح في دعم موقف أعضاء اللجنة الرافضين لمحاكمة المدنيين أمام تلك المحاكم وانعكس في تصريحات المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين التالية لجلسة الاستماع والتي قال فيها: إن الاتجاه الغالب في اللجنة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأشارت المجموعة إلي انه من الواضح ان المؤسسة العسكرية عملت علي ممارسة تلك الضغوط بعد أن تلمست اتجاه أعضاء لجنة الخمسين لحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين مما تسبب في تصريحات بعض أعضاء اللجنة عن ضرورة الوصول لحلول وسط وتحديد الحالات التي يحاكم المدنيون بسببها أمام المحاكم العسكرية تلك الحلول التي طرحت في الغرف المغلقة وناقشها أشخاص بعضهم ليسوا أعضاء بلجنة الخمسين وهو أمر يدعو للريبة ويثير الشكوك حول استقلال وحيادية اللجنة.
وجددت المجموعة تأكيد مطالبها بالنص علي الحظر التام لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ودون أي استثناء في المادة 174 من مسودة الدستور مضيفة ان لجنة الخمسين تسير علي نهج الجمعية التأسيسية لدستور الإخوان تكتب دستوراً يقنن استمرار الدولة في انتهاك حقوق مواطنيها وتهدر حقنا في مشاركة مجتمعية حقيقية في صياغة دستور بلدنا وتضع أمامنا نفس الأسباب التي أدت إلي رفضنا دستور الإخوان والتي ستؤدي- إذا ما لم تتغير- إلي رفضنا أيضاً دستور لجنة الخمسين.