قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين، أن جبهة الإنقاذ الوطني لن تنسق مع حركة "تمرد" بشأن الإنتخابات البرلمانية إلا بعد خروج اعتذار رسمي من الحركة للجبهة. وأضاف أبو الغار، في تصريحات صحفية عقب الإجتماع المغلق للجبهة، أن الاجتماع تطرق إلى شرح أعضاء لجنة الخمسين المنتمين للجبهة للأوضاع داخل الخمسين لتعديل الدستور، فيما يخص المواد الخلافية، ومن بينها المادة 219 المفسرة للمادة الثانية والثالثة، فضلا عن المادة الخاصة بطريقة إجرء الإنتخابات البرلمانية.
وأعلن أبو الغار عن تنظيم المكتب التنفيذى للجبهة لحوار مجتمعى حول قانون التظاهر يوم الإثنين المقبل، و ذلك عقب إجراء الحوار مع الحكومة .
و كشف أبو الغار عن أن مواد القوات المسلحة فى الدستور الجديد ما زالت محل خلاف، ولم يتم التوافق عليها، مؤكدا أننا نسعى داخل الخمسين للتوافق حولها.
و أضاف أنه من ضمن مواد الجيش المثيرة للجدل هو إصرار ممثليهم على مواد المحاكمات العسكرية للمدنيين والتى ترفضها القوى المدنية، مؤكداً على أن استمرار هذا الخلاف سيجعل لجنة الخمسين تلجأ إلى عملية التصويت على المادة.