كشف د.محمد أبو الغار, رئيس الحزب المصرى الديمقراطى, عضو لجنة الخمسين, عن أن مواد القوات المسلحة فى الدستور الجديد, ما زالت محل خلاف , ولم يتم التوافق عليها، قائلا: "مواد الجيش فى الدستور مازالت محل خلاف ونسعى للتوافق حولها". وقال أبو الغار فى تصريحات له مساء اليوم السبت على هامش إجتماع جبهة الإنقاذ الوطنى بمقر الوفد: "من ضمن مواد الجيش المثيرة للجدل هو إصرار ممثليهم على مواد المحاكمات العسكرية للمدنين والتى ترفضها القوى المدنية" مؤكداً على أن إستمرار هذا الخلاف سيجعل لجنة الخمسين اللجوء ظغلى عملية التصويت على المادة. وأكد أبو الغار على أنه يعارض بقوة مادة المحاكمات العسكرية للمدنين مؤكداً على أنه سيصوت عليها ب"لا" فى حالة التصويت عليها داخل لجنة الخمسين مؤكداً على أن المواد الخلافية سيتم حسمها بالتصويت إذا لم يتم التوافق حولها. وبشأن إجتماع جبهة الإنقاذ قال أبو الغار الجبهة ناقشت متطورات المشهد السياسى وعلى رأسها قانون التظاهر والمواد الخلافية فى الدستور وأيضا الانتخابات البرلمانية ولكن لم يتم إتخاذ موقف واضح بشأن هذه الإطروحات ..