"الإنقاذ الوطني" تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ..وعدم تضمين النظام الانتخابي في الدستور

أحمد سعيد يعتذر عن منصب الأمين العام للجبهة وقيادات الجبهة يرفضون

اتفقت قيادات جبهة الإنقاذ الوطني على العمل داخل لجنة الخمسين على عدم تضمين النظام الانتخابي داخل الدستور، على أن يتم النص عليه داخل قانون الانتخابات، والذي سيتم عقد حوارات مع عدد من الأحزاب السياسية للاتفاق عليه، كذلك تم الاتفاق على المطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، مشيرين إلى أنهم مازالوا يدرسون النظامين الفردي والقائمة.
وتقدم الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار بالتنازل عن منصب الأمين العام للجبهة، إلا أن جميع قيادات وأعضاء الجبهة رفضوا هذا الطلب وأجمعوا على عدم الموافقة عليه.
وقال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إنه سيدعم مرشحا مدنيا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء كان هو أو غيره من داخل الجبهة، قائلا "نحترم وندعم المؤسسة العسكرية لكننا لن ندعم مرشحا عسكريا في الانتخابات المقبلة.
وأضاف صباحي، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع جبهة الإنقاذ الوطني اليوم، أن لجنة الخمسين ستحرص على مواد الهوية في الدستور، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والاتجاه إلى إلغاء المادة 219 من الدستور، ووضع المواد التي تهتم بالعدالة الانتخابية وحقوق المواطنين.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن أحزاب الجبهة ستعقد جلسات حوارية للاستماع لأراء القوى السياسية المختلفة، في مواد الدستور، وقانون الانتخابات وغيرها من المواد، مشيرا إلى أن الجبهة سطالب الرئاسة بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة ستعمل خلال وجودها في لجنة الخمسين على عدم إقرار الدستور على النظام الانتخابي على أن ينص القانون عليه.
وأضاف أبو الغار، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أن الجبهة ترفض التهديد الأمريكي لضرب سوريا، وقال كل من محمد سامي رئيس حزب الكرامة وجورج إسحاق القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن كافة قيادات الجبهة رفضوا تنازل الدكتور أحمد سعيد عن منصب الأمين العام للجبهة.