"الإنقاذ" تتجه لخوض الانتخابات البرلمانية بقائمتين ليبرالية ويسارية

تعكف جبهة الإنقاذ الوطنى على التقدم بمشروع قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية إلى رئيس الجمهورية المؤقت, بالإضافة إلى التقدم برؤيتها نحو ضمانات ونزاهة العملية الانتخابية بعد انتهاء إجازة العيد. وكشفت مصادر داخل جبهة الإنقاذ عن وجود مقترح لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمتين إحداهما ليبرالية والأخرى يسارية.
يأتى هذا فى الوقت الذى تقدمت به لجنة تعديل الدستور بالجبهة برئاسة سامح عاشور بمقترحات أحزاب الإنقاذ بشأن التعديلات الدستورية إلى لجنة خبراء الدستور والتى تتضمن تعديل نحو 43 مادة, بالإضافة إلى التقدم بمشروع دستور جديد بالتوازي مع هذه التعديلات الدستورية.
وقال مجدى حمدان، عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة طرحت تعديلات دستوريه تتعلق بهوية الدولة المصرية حيث طالبت بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور وحذف كل من المادة الثالثة و219 من الدستور.
وأكد حمدان أن التعديلات الدستورية التي طرحتها أحزاب الجبهة تتعلق بالتقليل من سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور, وتعديل بعض المواد في باب الحريات العامة، بالإضافة إلى تعديل المادة المتعلقة بإشراك الدولة في حماية المجتمع، والتي ستفتح الباب أمام ظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، إضافة إلى التي تتعلق بعمالة الأطفال والنزول بسن الزواج وقانون الانتخابات ونظام الدولة سواء كان برلمانيًا أو رئاسيًا أو مختلطًا.
وقال حمدان إن جبهة الإنقاذ تعقد اجتماعات ومشاورات مكثفة، وذلك لتفعيل لجنة الانتخابات استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة, حيث استعدت أحزاب الجبهة منذ فترة باختيار مرشحيها على مقاعد الفردي والقوائم وذلك للمنافسة على 100% من مقاعد البرلمان المقبل.
وكشف نيازي مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني عن مقترح داخل جبهة الإنقاذ الوطني لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمتين إحداهما ليبرالية والأخرى يسارية, مؤكدًا فى الوقت نفسه أن خوض عدد من قيادات الجبهة للانتخابات المقبلة هو أمر وارد.
وأشار إلى أن الجبهة تعكف كذلك على التقدم بمشروع قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية إلى رئيس الجمهورية المؤقت, بالإضافة إلى التقدم برؤيتها نحو ضمانات ونزاهة العملية الانتخابية بعد انتهاء إجازة العيد.
وأكد أن لجنة تعديل الدستور برئاسة سامح عاشور انتهت من إرسال التعديلات الدستورية المقترحة من جبهة الإنقاذ الوطني إلى لجنة خبراء الدستور, مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن اللجنة تقدمت بمشروع دستور جديد بالتوازى مع هذه التعديلات الدستورية.