"الإنقاذ" تدرس مقترحات أحزابها لتعديلات الدستور قبل تقديمها للرئاسة

تعكف جبهة الإنقاذ الوطني، على حصر التعديلات الدستورية التي تلقتها على هيئة مقترحات من أحزاب الجبهة من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة تمهيدًا لتقديمها إلى مؤسسه الرئاسة، مشددًا على أهمية صدور قانون العدالة الاجتماعية قبل عمل أي مصالحة وطنية مع جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها المحرضين على العنف والقتل، كاشفة عن اجتماعات مكثفة لوضع خطة محكمة للاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة لحصد أكبر قدر من المكاسب الانتخابية. وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، القيادي بجبهة الإنقاذ: إن الجبهة تعكف الآن على دراسة مقترحات أحزابها بشأن التعديلات الدستورية، من خلال اللجنة التي يرأسها سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك تمهيدًا لإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة.
وأكد فوزي أن قيادات جبهة الإنقاذ اتفقوا فيما بينهم على أنه لن تكون هناك أى مصالحة وطنية مع قيادات الإخوان إلا بعد صدور قانون العدالة الانتقالية، مشددًا على أن المحرضين على العنف والقتل لابد أن يطالهم القانون قبل أي مصالحة.
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، القيادي بجبهة الإنقاذ، إن سامح عاشور، رئيس لجنة تعديل الدستور بالجبهة بدأ تلقى مقترحات العديد من الأحزاب بشأن التعديلات الدستورية وجارٍ حصرها، وذلك من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة بين أحزاب الجبهة تمهيدًا لتقديمها إلى مؤسسة الرئاسة.
وقال مجدى حمدان، عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية، القيادي بجبهة الإنقاذ، إنه بالتزامن مع قيام لجنة تعديل الدستور بعملها، فإن هناك اجتماعات ومشاورات مكثفة لوضع خطة محكمة للاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وذلك لتحقيق أكبر قدر من المقاعد فى البرلمان المقبل الذى سيتم انتخابه بإرادة شعبية حرة بعد ثورة 30 يونيه.