قال إن أقصى آمالهم الإبقاء على مكتسبات دستور الإخوان

نصار: الدستور سيحد من صلاحيات الجيش

أكد د. جابر جاد نصار, رئيس جامعىة القاهرة, عضو لجنة الخمسين أن مواد الجيش فى مشروع الدستور الجديد ما زالت محل خلاف بالرغم من المشاورات واللقاءات التى عقدت بشأنها ولكن لم تحقق أى نتائج قائلا:" مفاوضات مواد الجيش بالدستور الجديد لم تحقق أى نتائج".
وقال نصار فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" المفاوضات التى تمت بشأن مواد الجيش تمت فى إطار اللقاءات التشاورية بين مؤسسات الدولة، والتى كان إحدى لقاءاته فى لقاء عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين, بوزير الدفاع, وأيضا برئيس الجمهورية", مؤكداً على أن هذه الرؤى تأتى فى إطار التشاور للتغلب على الخلافات والنجاه من أى عوامل تعطيل.
وأكد نصار على أن أقصى آمال ممثلى القوات المسلحة فى اللجنة الحالية هى الإبقاء على الصلاحيات التى حصلوا عليها فى ظل دستور الإخوان، كالسماح بالمحاكمات العسكرية للمدنين، والتى ترفضها الأعضاء باللجنة قائلا:" أقصى آمال لممثلى الجيش بالخمسين الإبقاء على الصلاحيات التى حصلوا عليها فى دستور الإخوان، وهذا لن يحدث، وسيتم استئصال بعضها كالمحاكمات العسكرية".
وبشأن تفسير البعض لقاءات عمرو موسى بوزير الدفاع ورئيس الجمهورية بأنها ضغوط من أجل تمرير بعض البنود الخاصة بالمؤسسة العسكرية قال نصار:" هذا أمر خاطأ ولا توجد أى غوط تمارس علينا ونعمل وفق رؤية واضحة للوصول إلى دستور مدنى يعبر عن الشعب المصرى بكل طوائفه دون أى مواربه أو تحصينات لأحد" قائلا:" لا توجد أى ضغوط على لجنة الخمسين وكل ماينشر خاطأ بشأن مطالبات ال التحصين لمنصب وزير الدفاع وغيرها من الشائعات التى تردد فيما يخص المحاكمات العسكرية".
وفيما يتعلق بحزب النور والمادة 219 قال نصار:" لم يحسم الخلاف بشأن هذه المواد والحل الوحيد بشأنها هو اللجوء لعملية التصويت فى الجلسات العامة وهذا الأمر سيتم إتباعه أيضا فى مواد الجيش الخلافية "قائلا:" التصويت على المواد الخلافية سيحسم الخلاف وينهى أى انشقاقات".

تابعونا على صفحة "بوابة الوفد الإلكترونية" على فيس بوك
https://www.facebook.com/alwafdportal