المحاكمات العسكرية غصة بحلق "الخمسين"

كشفت مصادر سياسية ل"بوابة الوفد" عن وصول المفاوضات التى إُجريت بشأن مواد الجيش فى لجنة الخمسين وعلى رأسها المحاكمات العسكرية للمدنين, إلى طريق مسدود,
بالإضافة إلى مواد الهوية التى يطالب بها حزب النور, وعلى رأسها المادة 219, مؤكدة على أن اللجنة تتجه لحسم هذه المواد بالتصويت النهائى بجلسات عامة وإزالة كافة الملابسات حول المواد الخلافية.
وأكدت المصادر على أن ممثلى القوات المسلحة فى لجنة الخمسين تصر على تمسكها بعدم إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ورافضة إلغاء المادة الخاصة بها من دستور مؤكدين على أن المحاكمات العسكرية مطبقة في أكثر من دولة ديمقراطية، بالإضافة إلى أن الظروف الأمنية والسياسية والاجتماعية كفيلة بالإبقاء على النص، في ظل الاستهداف الانتقامي لمواقع وأفراد الجيش على يد التكفيريين.
وأعترف د.محمد أبو الغار, رئيس الحزب المصرى الديمقراطى, عضو لجنة الخمسين, أن مواد القوات المسلحة فى الدستور الجديد, مازالت محل خلاف , ولم يتم التوافق عليه حتى قائلا:" مواد الجيش فى الدستور مازالت محل خلاف ونسعى للتوافق حولها".
وقال أبو الغار فى تصريحات ل"الوفد":"من ضمن مواد الجيش المثيرة للجدل هو إصرار ممثليهم على مواد المحاكمات العسكرية للمدنين والتى ترفضها القوى المدنية" مؤكداً على أن إستمرار هذا الخلاف سيجعل لجنة الخمسين اللجوء ظغلى عملية التصويت على المادة.
وأكد أبو الغار على أنه يعارض بقوة مادة المحاكمات العسكرية للمدنين مؤكداً على أنه سيصوت عليها ب"لا" فى حالة التصويت عليها داخل لجنة الخمسين مؤكداً على أن المواد الخلافية سيتم حسمها بالتصويت إذا لم يتم التوافق حولها.
من جانبه أكد د. جابر جاد نصار, رئيس جامعىة القاهرة, وعضو لجنة الخمسين:" بالتأكيد ما زالت مواد الجيش محل خلاف بالرغم من المشاورات واللقاءات التى عقدت بشأنها ولكن لم تحقق أى نتائج قائلا:" مفاوضات مواد الجيش لم تحقق أى نتائج".
وقال نصار فى تصريحات ل"الوفد":" المفاوضات التى تمت بشأن مواد الجيش تمت فى إطار اللقاءات التشاورية بين مؤسسات الدولة والتى كان إحدى لقاءاته فى لقاء عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين, بوزير الدفاع وأيضا برئيس الجمهورية" مؤكداً على أن هذه الرؤى تأتى فى إطار التشاور للتغلب على الخلافات والنجاه من أى عوامل تعطيل.
وأكد نصار على أن أقصى آمال ممثلى القوات المسلحة فى اللجنة الحالية هى الإبقاء على الصلاحيات التى حصلوا عليها فى ظل دستور الإخوان كالسماح بالمحاكمات العسكرية للمدنين والتى ترفضها الأعضاء باللجنة قائلا:" أقصى آمال لممثلى الجيش بالخمسين الإبقاء على الصلاحيات التى حصلوا عليها فى دستور الإخوان وهذا لم يحدث وسيتم إستئصال بعضها كالمحاكمات العسكرية".
وبشأن تفسير البعض لقاءات عمرو موسى بوزير الدفاع ورئيس الجمهورية بأنها ضغوط من أجل تمرير بعض البنود الخاصة بالمؤسسة العسكرية قال نصار:" هذا أمر خاطأ ولا توجد أى غوط تمارس علينا ونعمل وفق رؤية واضحة للوصول إلى دستور مدنى يعبر عن الشعب المصرى بكل طوائفه دون أى مواربه أو تحصينات لأحد" قائلا:" لا توجد أى ضغوط على لجنة الخمسين وكل ماينشر خاطأ بشأن مطالبات ال التحصين لمنصب وزير الدفاع وغيرها من الشائعات التى تردد فيما يخص المحاكمات العسكرية".
وفيما يتعلق بحزب النور والمادة 219 قال نصار:" لم يحسم الخلاف بشأن هذه المواد والحل الوحيد بشأنها هو اللجوء لعملية التصويت فى الجلسات العامة وهذا الأمر سيتم إتباعه أيضا فى مواد الجيش الخلافية"قائلا:" التصويت على المواد الخلافية سيحسم الخلاف وينهى أى إنشقاقات".
وعقب على هذه الجزئية الخاصة بالتصويت د.محمد أبو الغار, عضو لجنة الخمسين: التصويت إطار ديمقراطى وسنلتزم بما سينتهى إليه هذا الأمر خاصة فيما يتعلق بمواد الجيش أو أى مواد خلافية ".
فى السياق ذاته رأت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين, إن المؤسسة العسكرية كانت ومازالت تمارس ضغوطا، وصفتها بغير المسبوقة على لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل، للحفاظ على أحد مكتسباتها التى حصلت عليها فى عهد الإخوان بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، على حد قولها.
وأكدت المجموعة على أن تلك الضغوط ازدادت وتيرتها بعد جلسة الاستماع التي شاركت فيها المجموعة بحضور بعض أعضاء لجنة الخمسين وقدمت خلالها ردودا على كل حجج ومبررات المؤسسة العسكرية فى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وعلى تخوفاتهم، بالإضافة لأمثلة لنماذج دساتير و قوانين دول أخرى وضحت أن النهج العام للدول التي تحترم حقوق الإنسان هو حماية مواطنيها المدنيين تماما من المحاكم العسكرية، وهو الأمر الذى نجح فى دعم موقف أعضاء اللجنة الرافضين لمحاكمة المدنيين أمام تلك المحاكم، وانعكس فى تصريحات المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين التالية لجلسة الاستماع، والتى قال فيها إن الاتجاه الغالب فى اللجنة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأشارت المجموعة إلى أنه من الواضح أن المؤسسة العسكرية عملت على ممارسة تلك الضغوط بعد أن تلمست اتجاه أعضاء لجنة الخمسين لحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين؛ مما تسبب فى تصريحات بعض أعضاء اللجنة عن ضرورة الوصول لحلول وسط وتحديد الحالات التى يحاكم المدنيون بسببها أمام المحاكم العسكرية، تلك الحلول التي طرحت في الغرف المغلقة وناقشها أشخاص بعضهم ليسوا أعضاء بلجنة الخمسين، وهو أمر يدعو للريبة ويثير الشكوك حول استقلال وحيادية اللجنة".
وجددت المجموعة تأكيد مطالبها المشروعة بالنص علي الحظر التام لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ودون أي استثناء في المادة 174 من مسودة الدستور، مضيفة "أن لجنة الخمسين تسير على نهج الجمعية التأسيسية لدستور الإخوان، تكتب دستوراً يقنن استمرار الدولة فى انتهاك حقوق مواطنيها، وتهدر حقنا في مشاركة مجتمعية حقيقية في صياغة دستور بلدنا، وتضع أمامنا نفس الأسباب التي أدت إلي رفضنا دستور الإخوان، والتي ستؤدي - إذا ما لم تتغير - إلي رفضنا أيضا دستور لجنة الخمسين".