أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار, وعضو لجنة الخمسين أن مواد الجيش فى مشروع الدستور الجديد ما زالت محل خلاف بالرغم من المشاورات واللقاءات التى عقدت بشأنها ولكن لم تحقق أى نتائج قائلا:" مفاوضات مواد الجيش بالدستور الجديد لم تحقق أى نتائج". وقال نصار :" المفاوضات التى تمت بشأن مواد الجيش تمت فى إطار اللقاءات التشاورية بين مؤسسات الدولة، والتى كان إحدى لقاءاته فى لقاء عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين, بوزير الدفاع, وأيضا برئيس الجمهورية", مؤكداً على أن هذه الرؤى تأتى فى إطار التشاور للتغلب على الخلافات والنجاه من أى عوامل تعطيل. وأكد نصار على أن أقصى آمال ممثلى القوات المسلحة فى اللجنة الحالية هى الإبقاء على الصلاحيات التى حصلوا عليها فى ظل دستور الإخوان، كالسماح بالمحاكمات العسكرية للمدنين، والتى ترفضها الأعضاء باللجنة ، وهذا لن يحدث، وسيتم استئصال بعضها كالمحاكمات العسكرية". وبشأن تفسير البعض لقاءات عمرو موسى بوزير الدفاع ورئيس الجمهورية بأنها ضغوط من أجل تمرير بعض البنود الخاصة بالمؤسسة العسكرية قال نصار:" هذا أمر خاطأ ولا توجد أى غوط تمارس علينا ونعمل وفق رؤية واضحة للوصول إلى دستور مدنى يعبر عن الشعب المصرى بكل طوائفه دون أى مواربه أو تحصينات لأحد" قائلا:" لا توجد أى ضغوط على لجنة الخمسين وكل ماينشر خاطأ بشأن مطالبات ال التحصين لمنصب وزير الدفاع وغيرها من الشائعات التى تردد فيما يخص المحاكمات العسكرية".