اتفاق مبدئى بين المؤسسة العسكرية وأعضاء «نظام الحكم» للعودة لمادة محاكمة المدنيين بدستور 71

«البدوى»: الوفد سيخوض الانتخابات البرلمانية سواء بالفردى أو القائمة.. و«الإنقاذ» لم تتفق على مرشح رئاسى إلى الآن

كشفت مصادر داخل لجنة تعديل الدستور ل«الوطن»، عن أن هناك اتجاهاً بين أعضاء اللجنة للعودة لنص دستور 1971 الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وينص: «القضاء العسكرى ينظمه القانون».
وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه فى إطار اللقاءات التشاورية التى يجريها ممثلو القوات المسلحة بلجنة الخمسين، وباقى أعضاء اللجنة، لتفويت الفرصة أمام القوى الثورية لرفض النص الدستورى وإخضاع النص بالكامل إلى التفسير القانونى.
وأوضحت أن هناك اتجاهاً آخر داخل ال50، لوضع نص يتضمن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فى حال الاعتداء المسلح وليس المباشر على منشآت القوات المسلحة وأفرادها أثناء تأدية وظيفتهم.
كان اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة بلجنة ال50، طلب لقاء ممثلى الحركات الثورية باللجنة بشكل منفرد، لإقناعهم بضرورة الإبقاء على نص المادة كما ورد فى دستور 71.
وأشارت المصادر إلى أن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية، على اتصال دائم بممثلى القوات المسلحة بلجنة تعديل الدستور لحسم وضع تصور ورؤية حول أسباب إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، فضلاً عن ضم فصل القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية والتى كانت قد أثارت جدلاً شديداً فى الجمعية التأسيسية السابقة.
وشهدت لجنة الحقوق والحريات لتعديل الدستور جدلاً حول المادة 63 الخاصة بتصويت الجيش فى الانتخابات، وقالت مصادر: إن هناك انقساماً بين الأعضاء، حيث يرى المؤيدون لمنع تصويت المؤسسة العسكرية أن ذلك يأتى للحفاظ عليها وعلى حياديتها، بينما يرى الآخرون أن الضباط مواطنون مكفولة لهم حقوق المواطنة، لذا فإن منع تصويتهم يكون بمثابة سلب لهذا الحق، واضطرت اللجنة لتأجيل المناقشة.
من جانبه، قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الخمسين، إن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة فى كافة الظروف سواء كان النظام فردياً أو بالقوائم، مؤكداً أن فكرة الانسحاب من العملية الانتخابية فى حال إقرار لجنة الدستور النظام الفردى غير واردة على الإطلاق.
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن» أن جبهة الإنقاذ طلبت من عمرو موسى رئيس اللجنة عقد جلسة استماع لها لعرض مشروعها الخاص بالنظام الانتخابى، كما أنها شكلت لجنة برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى لوضع خطط لكيفية المشاركة فى الانتخابات سواء فى حالة تطبيق النظام الفردى أو القوائم.
وشدد «البدوى»، على أن لجنة الخمسين لا تعبر عن أى فصيل سياسى ومن ثم لا يمكن فرض أى رؤى عليها وستتوافق بشأن الشكل الانتخابى الأمثل خصوصاً أن مواد الدستور تحتاج لإقرارها موافقة 38 عضواً.
وأضاف: «يجب ألا نخاف من قِصر الفترة المقررة لتطبيق خارطة الطريق لأن تحقيق الديمقراطية أهم من أى أمر آخر»، مشيراً إلى أن عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك كان به كل مظاهر الديمقراطية لكن كان ينقصها تداول السلطة، منتقداً سيطرة هاجس وصول التيار الإسلامى مرة أخرى للبرلمان فى حالة تطبيق النظام الفردى لأن المرشح الإسلامى سيكون أمامه أكثر من مرشح من تيارات أخرى، ومن ثم من الصعب وصوله حتى فى جولة الإعادة.
ورأى رئيس حزب الوفد، أنه فى ظل أحداث العنف التى تمر بها البلاد يستوجب الأمر إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية خصوصاً أن الأخيرة تأخذ ما يقرب من 3 أو 4 شهور، موضحاً أن الأمر لن يمثل إحراجاً للفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع الذى أعلن خارطة الطريق لأنه عندما تم وضعها كانت الظروف السياسية مختلفة وكان من المتوقع أن يجلس الإخوان على مائدة الحوار، لكن الأمر الآن اختلف فى ظل الأحداث الإرهابية الحالية.
وتابع: «جبهة الإنقاذ لم تتفق على مرشح حتى الآن لطرحه للانتخابات الرئاسية القادمة».