البدوي: لجنة "الخمسين" تعمل على إعداد دستور عصري.. و"الإخوان" تخوض انتخابات البرلمان المقبل بقوة

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة تعمل على إقرار دستور عصري يؤسس لدولة قوية أساسها المواطنة، على حد وصفه.
وأضاف البدوي، في تصريح خاص ل"أصوات مصرية" اليوم، أن كل ما يتعلق بشئون الشريعة الإسلامية لا بد أن يكون مرجعه الأزهر الشريف.
وأوضح البدوي أن حزب الوفد يرى أن المادة الثانية في الدستور كافية ولا تحتاج لتفسير، لكنه قال "إذا الأزهر رأى أنها تحتاج لتفسير، فعلى علمائه أن يقوموا بصياغة هذا التفسير ونحن في النهاية ملتزمون به".
وكان بسام الزرقا، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين، انسحب يوم الإثنين الماضي من اجتماع لجنة المقومات الأساسية للدولة، بسبب اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المادة 219 من دستور 2012 المعطل، الخاصة بتحديد مصادر مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأصدر الرئيس عدلي منصور يوم الخميس الماضي قرارا جمهوريا باستبدال الزرقا، كممثل لحزب النور في لجنة الخمسين، بمحمد إبراهيم منصور بناء على طلب الحزب.
وتوقع البدوي أن تخوض جماعة الإخوان انتخابات مجلس الشعب المقبلة بقوة، من خلال تحالف إسلامي قوي وليس تحت لافتة الإخوان.
وقال "سيتم الدفع بمرشح واحد من أنصار تيار الإسلام السياسي في حالة الفردي، حتى يضمن دخول مرحلة الإعادة مع منافسه من التيار المدني، وهم يراهنون بذلك على أن باقي أنصار المرشحين الذي لم يدخلوا الإعادة لن يخرجوا للتصويت، بالتالي تكون فرصة مرشحهم الأقوى بالفوز".
وأضاف "في حالة القائمة سيكون لهم تمثيل أيضا ولكن ليس بقوة الفردي، بدليل أن نسبتهم في الفردي كانت أكبر بكثير من القائمة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى الماضية".
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، قال البدوي إن أعضاء اللجنة من المقرر أن يحسموا هذا الأمر سواء بالفردي أو القائمة أو الجمع بينهما.
ويدور جدل واضح داخل لجنة الخمسين حول نظام الانتخابات البرلمانية في الدستور، وتتجه رؤية غالبية الأعضاء لترك هذا الأمر لقانون يحدده وفقا لظروف كل مرحلة.
وعن نظام الحكم في الدستور، يرى رئيس حزب الوفد أن النظام المختلط، الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني وتوزع فيه الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، هو "لأنسب" لمصر في هذه المرحلة.
وطالب السيد البدوي بأن ينص الدستور الجديد على انتخاب نائب لرئيس الجمهورية مع انتخابات الرئيس، ويكون له الحق في شغل منصب الرئيس في حالة فراغه لأي سبب تجنبا لما حدث في الماضي، على حد قوله.