جابر نصار: أقصى طموحات «الجيش» بقاء وضعه فى «دستور الإخوان» كما هو.. وكثيرون من أعضاء «الخمسين» يرفضون

مقرر لجنة تعديل الدستور ل«الوطن»: من يتحدث عن تعرض اللجنة لضغوط من القوات المسلحة «كاذب»

قال الدكتور جابر جاد نصار مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور ورئيس جامعة القاهرة: إن اللجنة لن تُبقى على وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور كما كان فى دستور 2012، بسبب المميزات التى تمتع بها وضع الجيش، والتى أبرزها مواد محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكرى، مؤكداً فى الوقت ذاته أن اللجنة لا تخضع لأى ضغوط من المؤسسة العسكرية.
وأوضح فى حوار ل«الوطن» أن حذف كلمة «مدنية» من المادة الأولى للدستور لم يأتِ بعد ضغوطات مُورست من التيار السلفى، متوقعاً أن تنتهى اللجنة من أعمالها بشكل كامل نهاية نوفمبر الحالى، مشيراً إلى أن جلسات التصويت على المواد ستُعرض بشكل كامل على الرأى العام بعد الانتهاء من الدستور.
وعن الوضع فى جامعة القاهرة، أشار «نصار» إلى أن حسام عيسى وزير التعليم العالى، لا يستطيع عزل أى رئيس جامعة، لأنه «منتخب»، مؤكداً أنه لن يستعين بقوات الشرطة لحماية الأمن فى الجامعة، واصفاً تجربة الأمن الإدارى فى جامعة القاهرة ب«الناضجة والجيدة».
■ قلت فى تصريحات سابقة لك، إن لجنة الخمسين لم يعد أمامها مطبات صعبة، هل هذا يعنى حسم المواد الخلافية؟
- أولاً لجنة الخمسين مختلفة فى تشكيلها تماماً، لكن لا يمكن فى الحقيقة التنبؤ بتصويت أعضائها على مواد الدستور المقترحة، اللجنة يُطرح فيها النقاش بشأن المواد التى انتهت منها لجنة الصياغة، ثم بعد ذلك، تُغيّر وتعدّل هذه المواد وفقاً لاتجاهات النقاش التى تجرى داخل اللجنة، وهذا واضح فى المواد التى ظهرت، سواء فى باب الحقوق والحريات أو حتى الآن فى باب المقومات الأساسية، الأمر الثانى أن النقاش فى لجنة الخمسين، والتصويت التأشيرى الذى يحدث الآن هو نقاش جدى ومهم، فرغم أن لجنة المائة صوّتت على دستور 2012 فى جلسة واحدة، فإننا الآن مستمرون لفترة قاربت الأسبوعين نجلس من الصباح حتى المساء لمناقشة وإقرار 5 أو 6 مواد، وهذا يؤكد أن اللجنة تسعى لصناعة نص دستورى يتوافق مع آمال المصريين ويحقق أكبر قدر من التوافق، ولذلك فإن النصوص التى خرجت حتى الآن أحدثت ارتياحاً شديداً لدى الرأى العام، فلأول مرة فى دستور مصرى يتم النص على أن التمييز والتعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، وهناك حقوق للطفل والفلاحين والعمال، نحن أمام منظومة دستورية ستحقق حقوق المصريين وستؤكد حرياتهم، لأول مرة منذ سنوات هناك نصوص لبّت تطلعات الصحفيين وأخذت بكل ما اقترحته نقابة الصحفيين، وكان هناك أعضاء يرون أنه لا يجوز الحبس مطلقاً فى قضايا النشر، والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين توافقا على أن هناك 3 حالات يمكن فيها حبس الصحفى، منها تلك المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة أو الترويج للعنف.
أيضاً المواد التى تتعلق بالهوية، كان سهل جداً التوافق عليها وتخرج بصورة جيدة، لأول مرة ينص فى الدستور على أن يتولى النظام السياسى الفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، لأن الذى دشّن للاستبداد هو أنه لا مسئولية لأى صاحب سلطة، لذلك هناك محكمة لمحاكمة رئيس الجمهورية أثناء توليه مسئوليته ومنصوص عليها فى الدستور، كذا رئيس الحكومة والوزراء.
■ هل هذه المحكمة للجرائم السياسية أم الجنائية؟
- هناك مسئولية سياسية باعتباره رئيس الجمهورية، وهناك مسئولية جنائية، والسياسية لا تمنع الجنائية، يُحاكم سياسياً ثم يُحال إلى المحاكمة الجنائية.
■ بعض الأحزاب وضعت مسودات للدستور واقترحت أن يكون هناك نص دستورى لعزل الرئيس من خلال توقيعات أو توكيلات، فهل أخذتم بهذا المقترح؟
- هناك مادة لم تناقش فى نظام الحكم بشأن العزل الشعبى للرئيس أمام البرلمان، وهذه مسألة محل أخذ ورد، والفكرة الأساسية هى وجود مجموعة من النصوص التى تتساند لمنع استبداد الرئيس، سواء بالتقليل من سلطاته أو تقرير مسئوليته، وعندما كان الدكتور محمد مرسى رئيساً للجمهورية وكان هناك من يتحدث عن مسئوليته عما يحدث، فنجد المناصرين له يقولون إن الدستور لا ينظم مسئولية الرئيس فى هذا الشأن، نحن وضعنا للرئيس سلطات ومسئوليات، لأن تشكيل «الخمسين» لا يسيطر عليه مكون سياسى أو حزبى، وكل الأحزاب أو الاتجاهات لا تشكل فى اللجنة أكثر من 2%، وهم يطرحون رأيهم ويصبح محل نقاش أمام اللجنة، أحياناً نظل نناقش مادة واحدة أكثر من 5 ساعات متواصلة.
■ البعض قال إن محاكمة الرئيس المعزول أمام جهة غير مختصة لأنه لم يتنحَ، ويجب أن تكون المحكمة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية كما ينص دستور 2012؟
- من يقول هذا القول يقفز على حقيقة واقعية ويفترض واقعاً غير موجود، هو يفترض أن دستور 2012 سارٍ، وهذا ليس صحيحاً، هو دستور معطل، ويفترض أنه لم تقم فى مصر ثورة، والدكتور مرسى لم يعد رئيساً للجمهورية، ولذلك عندما يبنى من يقول هذا دفاعه على أساس هذا الواقع غير الموجود، فهو مثل الذى يبنى قصوراً فوق الرمال، سرعان ما تنهار.
■ هل حذف كلمة «مدنية» من الدستور جاء نتيجة صفقة؟
- لم يحدث هذا نهائياً، وقد أثير النقاش بشأن هذه المادة، ومن الناحية العلمية والفقهية والدستورية، لا يوجد فى العالم كله ما يسمى الدولة المدنية، الدولة تتكون من إقليم وشعب وسلطة، والذى يوصف بالمدنية هو السلطة وليس الشعب أو الإقليم، ولذلك الدولة بأركانها الثلاثة لا يمكن أن توصف بالمدنية أو غيرها، ولا نستطيع أن نقول إن السلطة مدنية أو دينية (ثيوقراطية)، ووصفها بالديمقراطية يعى كل الأوصاف، هناك دولة دستورية حديثة تأخذ بأساليب العلم، ويمكن أن نجد حكومة مدنية لكنها مستبدة وغير ديمقراطية.
■ ماذا عن المادة «219» التى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية؟
- لا عودة للمادة «219» على الإطلاق.
■ لكن حزب النور توصل مع لجنة الخمسين إلى مادة مفسّرة وفق أحكام المحكمة الدستورية؟
- المادة الثانية لها تفسير فى أحكام المحكمة الدستورية العليا، وهى تمثل أصلاً من أصول النظام السياسى المصرى منذ عام 1948، لأن القانون المدنى المصرى كان ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والمادة الثانية فى إطار وحدة عضوية الدستور، ولا يمكن أن يتضمن الدستور مادة مفسّرة على خلاف مادة أخرى بالدستور نفسه، ومن ثم الفكرة الأساسية هى أن المادة الثانية أصلية ولا وجود للمادة «219»، ولن يتضمن الدستور مواد مفسرة، لكن يمكن أن تتضمن ديباجته الإشارة إلى أن المادة الثانية أصل من أصول الدستور والتشريع المصرى، مثل مبدأ المساواة وعدم التمييز.
■ لماذا لم تحل أزمة الأعضاء الاحتياطيين داخل اللجنة؟
- ليست هناك أزمة فى الحقيقة، أولاً: لجنة الخمسين تقدّر جهد الزملاء الاحتياطيين وهم فى الحقيقة كان يمكن أن يكونوا أصليين، وهم كفاءات وقامات كبيرة وقد شاركوا فى صياغة المواد داخل اللجنة، لكن هناك مسألة دستورية وقانونية، ويمكن كانت سبباً من أسباب المطاعن على دستور 2012، أن جلسات التصويت كان يشارك فيها الاحتياطيون، ولكى تصوت على نصوص دستورية ويكون فيه مضابط يرجع إليها يجب أن يشارك الأعضاء الأصليون، وإذا شارك عضو احتياطى وغيّر فى اتجاهات التصويت فإنه يبطل العملية ككل، وهذا رأى اتفق عليه الأربعة نواب للمحكمة الدستورية العليا، وجعلنا التصويت التأشيرى والنهائى للأعضاء الأساسيين لهذا السبب، نحن نطبّق الدستور والقانون، والناس تروّج أن الجلسات سرية، وهذا غير صحيح، ولم يحدث فى العالم أن نُقلت جلسات تصويت على مواد دستورية إلا فى 2012، لأنها كانت عملية هزلية، كنت مشاركاً فى لجنة المائة التى أعدت دستور 2012، وتم منعنا من مناقشة المواد وانسحبنا بعدها. وللعلم، كل الجلسات التى تمت فيها عمليات التصويت داخل لجنة الخمسين مصوّرة صوتاً وصورة، وستذاع وتسلم للأعضاء ومتاحة للجميع، لكن بعد انتهاء عملية التصويت.
■ ما نظام الحكم الذى اعتمدته تعديلات لجنة الخمسين؟
- النظام المختلط الذى فيه سلطات لرئيس الجمهورية وسلطات لرئيس الحكومة ينص عليها لأول مرة فى مصر، وهناك إقرار للحكومة أمام البرلمان، ولن تكون «شماشرجى» لرئيس الدولة، والبرلمان سيقر الحكومة ويختارها، نحن أمام دستور متوازن، ورئيس الحكومة سيُعيّن من الحزب الحاصل على أكثر الأصوات داخل البرلمان، أى حزب الأكثرية وليس الأغلبية، وممكن يحصل ائتلاف حزبى يشكل الحكومة، والرئيس جزء من السلطة التنفيذية، وسيكون للحكومة ورئيس الدولة حل البرلمان فى حالة استحكام الأزمة وباستفتاء شعبى، وألزمنا البرلمان بأن يناقش الاستجواب خلال 30 يوماً من إيداعه، وأن تجيب عن الأسئلة فى نفس دور الانعقاد، وسيكون من حق البرلمان أن يسحب الثقة من الحكومة، ومن حق الرئيس أن يحل البرلمان فى حالة الضرورة.
■ كانت توجد مادة فى دستور 2012 تعطى الحق للرئيس فى إجراء استفتاء فيما يتعلق بالمسائل المهمة، هل ما زالت موجودة؟
- هذه المادة ترجع إلى دستور 71، وكانت المادة 152 تعطى للرئيس أن يستفتى الشعب فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا والرئيس الراحل أنور السادات استخدمها كثيراً ويصدر بها قوانين تقيّد الحقوق والحريات، وقال القضاء وقتها إن الاستفتاء هنا سياسى، لا يُعطى للقانون حصانة، وقالت الحكومة وقتها إن القوانين محصّنة، لكن حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه القوانين، وفى دستور 2012، أحدثوا شيئاً بالغ الخبث واعترضت عليها وقتها، وقالوا إن لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل المهمة، وأضافوا جزءاً فى منتهى الخبث، وهو أن نتائج الاستفتاء ملزمة لكل سلطات الدولة، وهنا أعطى لنتيجة الاستفتاء حصانة.
■ هل استقرت لجنة الخمسين على الشكل النهائى لنظام الانتخابات، سواء بالاعتماد على النظام الفردى أو نظام القائمة أو العمل بالنظام المختلط؟
- لجنة الخمسين ليس مطلوباً منها أن تضع قانوناً انتخابياً، ولكن المطلوب هو أن نضع نظاماً انتخابياً لدورة برلمانية واحدة فقط، نظراً لعدم وجود أى من الغرف التشريعية، سواء مجلس الشعب أو الشورى، وما زال هناك اختلاف حتى هذه اللحظة حول النظام، وسيُحسم الأمر فى التصويت النهائى لأعضاء اللجنة، فمن المفترض أن يعطى الدستور سلطة تقديرية للمشرّع لاختيار النظام الانتخابى لاحقاً بحسب الأوضاع.
■ ماذا عن رأيك الشخصى حول النظام الانتخابى الأمثل فى هذه الفترة السياسية الحرجة التى تمر بها مصر؟
- أرى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لا بد أن تجرى بالنظام الفردى فهى الأكثر «منطقية» وملائمة للأوضاع السياسية، لأن مصر الآن بها ما يقرب من 70 حزبا سياسيا أغلبها لا يمتلك أى قواعد شعبية، ونحن نخشى أن تستغل تلك القوى السياسية التى ثار عليها الشعب فى 30 يونيو وتقف ضد الدولة حالياً أن «تستأجر» تلك الأحزاب وتتخفى فى قوائمها، وللعلم فالدائرة الانتخابية وفقاً للتقسيم الجغرافى فى الانتخابات المقبلة ستكون صغيرة، وسيعلم الناخبون هوية كل مرشح وعليه وقتها أن يتحمل نتيجة اختياره.
■ هناك حديث مثار عن إمكانية وضع نص دستورى حول إنشاء مجلس لشئون العمال كتعويض عن إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور؟
- الدستور الجديد يرسخ لكثير من حقوق العمال والفلاحين أفضل بكثير من سعيهم لحقوقهم نحو تلك الكوتة الانتخابية، فمثلاً الدستور يلزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج وضمان سعر مناسب لبيع المحاصيل الزراعية، فضلاً عن حق صغار الفلاحين فى الحصول على أراضى الدولة وضمان عدم فصل العمال تعسفياً وتأمينهم ضد مخاطر العمل، لكن أيضاً ما زال الإلغاء النهائى لكوتة العمال والفلاحين من الدستور أمرا غير نهائى وسنطرحه فى التصويت النهائى لأعضاء اللجنة، ولكنى شخصياً لا أؤيده.
■ هل سيتضمن الدستور الجديد أى كوتة انتخابية سواء للمرأة أو الشباب أو الأقباط؟
- بشكل نهائى أؤكد أن الدستور لن يتضمن أى كوتة، لكن هناك إلزاما للدولة على أن تعمل من أجل تمثيل للنساء فى الحياة السياسية.
■ الكثير يتحدث عن أن هناك ضغوطا قوية من المؤسسة العسكرية عبر ممثلها فى اللجنة من أجل الإبقاء على وضع الجيش كما هو فى دستور 2012 وعدم المساس بمواد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.. بماذا ترد؟
- من يتحدث عن أن لجنة الخمسين تخضع لضغوط من القوات المسلحة «كاذب»، فممثل القوات المسلحة باللجنة هو فرد من ضمن 50 فردا، فضلاً عن أن دستور 2012 أعطى وضعاً مميزاً للمؤسسة العسكرية، لذلك فأقصى طموحات ممثلى الجيش باللجنة هو الإبقاء على وضعهم السابق فى دستور الإخوان، وأنا شخصياً، وهناك كثيرون من أعضاء اللجنة، غير موافقين على الإبقاء على هذا الوضع.
■ لماذا؟
- لأن مثلاً وضع القضاء العسكرى فى دستور 2012 كان يسمح بمحاكمة المصريين جميعاً أمامه، لأن المادة وضعت كلمة «الجرائم المضرة بالقوات المسلحة» فهذه كلمة عامة تشمل أى جريمة حتى لو كانت «حادث تصادم فى سور تابع لنادٍ يتبع القوات المسلحة»، وأرى وفقاً لاقتناعى الشخصى أنه لا محاكمة لمدنى أمام القضاء العسكرى، وهذا لا يمنع أن نعلن اعتزازنا بدور القوات المسلحة فى ثورة 30 يونيو ولا نسعى للإضرار بتلك المؤسسة العريقة.
■ ماذا عن أزمة مادة الجهة المسئولة عن تعيين وزير الدفاع فى الحكومة؟
- من سيعين وزير الدفاع هو رئيس الحكومة بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فالقوات المسلحة لا تريد أن تعمل بالسياسة، وفى المقابل هى أيضاً لا تريد أن يأتى رئيس الجمهورية ليتدخل فى شئونها، فيكفيها ما حدث لها على مدار العام الماضى من إساءات وصلت لحد محاولات اختراق كيان القوات المسلحة ومحاولة تعيين وزير دفاع من أحد الضباط المتقاعدين المنتمى لهم وهو «عباس مخيمر»، فتلك المادة تتحدث عن موافقة المجلس العسكرى على شخص وزير الدفاع، وفكرنا فى اقتصار تلك المادة لمدة 8 سنوات فقط والبعض يطالب أن تكون لمدة 12 سنة، والأمر سيحسم نهائياً خلال عملية التصويت سواء بالموافقة على المادة من عدمها أو تحديد مدة زمنية معينة، ووسط كل هذا يملك رئيس الجمهورية القادم إقالة وزير الدفاع وفقاً للنص الدستورى «رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويقيلهم».
■ لكن هناك مخاوف حقيقية من التسريبات التى تحدثت عن تحصين منصب وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسى؟
- مجلس الدفاع الوطنى الآن بتشكيله الجديد عقب إقرار الدستور عند مناقشة ميزانية القوات المسلحة، سيصبح عدد الشخصيات المدنية أكثر من العسكرية بعكس التشكيل الذى كان تنظيم الإخوان يتباهى به، وأنا أتساءل «أين التحصين؟»، وحتى الآن صدر عن لجنة المقومات الأساسية ما يزيد على 20 مادة وعن لجنة الحقوق والحريات صدر قرابة ال85 مادة، ولم تثر أى مشكلة حتى الآن، فنحن نصنع دستوراً يليق بمصر.
■ كيف تتابع الدعوات الشعبية المتزايدة لمطالبة الفريق أول عبدالفتاح السيسى بالترشح لرئاسة الجمهورية؟
- مشاعر الجماهير «يجب أن تحترم وتقدر»، فالأمر ظاهرة فمثلما هناك مشاعر عدائية تجاه الفريق السيسى، هناك أيضاً مشاعر تأييد، لكن لا بد من التأكيد على أن مصر ستكون جمهورية دستورية تحترم الحقوق والحريات ولن ينجح أحد فى تحويلها لدولة مستبدة أو دولة ثيوقراطية «لا السيسى ولا غيره»، فالساسة التقليديون الذين وجدوا على الساحة خلال الفترة الماضية سيختفون عن المشهد ويحل محلهم الشباب.
■ لجنة الخمسين، هل ربما تفكر فى وضع قيود قانونية على مسألة ترشح العسكريين للرئاسة؟
- بالأساس منذ دستور 1971 ترشح العسكريين ممنوع، فيجب أن يتحول ذلك الشخص إلى مدنى، لكن المشكلة بالأساس ليست فى هوية المرشح الرئاسى «مدنى أو عسكرى»، لكن الأمر يتعلق بنظام الاستبداد، فمرسى كان مدنياً لكنه مارس استبدادا لم يمارسه العسكريون، يجب علينا بالأساس أن نسوّق للعالم النضج الدستورى للأمة، فمن يسوّق أن مصر ستتحول لدولة عسكرية حال ترشح الفريق السيسى للرئاسة يجب أن نقول وقتها «إن مصر معملتش ثورة ولا عملت دستور»، فيجب أن يكون لدينا نظام دستورى ضامن وحاكم لأى رئيس قادم.
■ ماذا عن التسهيلات الجديدة التى ضمنتها لجنة الخمسين فى الدستور حول شروط الترشح للرئاسة؟
- تم تقليل عدد التوكيلات المطلوبة للترشح من 30 إلى 15 ألفاً، فضلاً عن الاتجاه نحو إلغاء توقيعات نواب البرلمان، وتخصيص جهاز تنفيذى مختص بالإشراف على الانتخابات يشترط فى أعضائه من القضاة أن يظل محتفظاً بعضويته لمدة 6 سنوات للحصول على خبرة تراكمية فى مسألة الانتخابات، وذلك الجهاز التنفيذى سينجز أعماله دون اللجوء لوزارة الداخلية أو التنمية الإدارية.
■ نادى القضاة تحدث عن أن دستور 2012 منح القضاة حقوقهم أكثر من الدستور الحالى، وسط تصريحات أيضاً من عمرو موسى رئيس اللجنة بأن ملف القضاء هو الأكثر تعقيداً داخل اللجنة؟
- أقول له إن نصوص السلطة القضائية ما زالت قيد التداول ولم يحسم الأمر تجاهها.. والسلطة القضائية مستقلة، والأمر ليس أزمة كما يصورها البعض لكنه اختلاف وجهات النظر، وأؤكد مثلاً أننا هنا أعدنا الحقوق للمحكمة الدستورية العليا التى سلبها دستور 2012.
■ هل تشعر بأنه ما زال هناك عوائق باقية من آثار دستور 2012 تعطل الوصول لدستور يمثل المجتمع المصرى فى أعقاب ثورة 30 يونيو؟
- لا عوائق أمامنا، لأنه بالأساس دستور 2012 كان مجرد تجميعة لمواد بها الكثير من العوار الدستورى والقانونى ولا تستحق أن نطلق عليها لقب «الدستور».
■ متى ستنتهى اللجنة من مشروع الدستور؟
- أعتقد بنهاية شهر نوفمبر الجارى، وأتمنى أن يعقد الاستفتاء على الدستور فى يناير 2014 لتفتتح به مصر عاماً جديداً، ولنترك فسحة من الوقت للشعب للتعرف ولتفهم الدستور الجديد، وأقول للجميع «نحن الآن انتهينا من ثلثى الدستور الجديد.. هل شعرنا بأى أزمات؟».
■ ننتقل للحديث عن الأوضاع بجامعة القاهرة كونك رئيساً للجامعة.. هل أنت راضٍ عن القرار الذى اتخذ من مجلس الوزراء بتوفير قوة شرطية خارج الجامعات للمساعدة فى حفظ الأمن ومنع الشغب؟
- على مستوى جامعة القاهرة لا توجد أى قوات سواء للجيش أو للشرطة خارج أبواب الجامعة.. فأنا أمتلك داخل الجامعة تجربة أمن إدارى ناضجة وأصبحت «جيدة»، فجامعة القاهرة بها 200 ألف طالب، و60 ألف موظف وعضو هيئة تدريس، و25 كلية ومعهدا، وحرم جامعى يبلغ 60 فدانا، فهذه المنظومة لم تتوقف فيها الخدمة التعليمية ولو للحظة واحدة، وحينما تحدثنى عن المظاهرات سأقول لك «سيبهم يتظاهروا.. إيه المانع؟».
■ أنت شخصياً أراك سعيداً بعدم وجود قوات الشرطة خارج محيط جامعة القاهرة؟
- جداً.. فأنا كما قلت لا أفضل وجود القوة الشرطية خارج الجامعة، وحينما خرج البعض ليسوق عن أن الجامعة بها فوضى وأزمة، غير صحيح، فوقائع الاشتباكات داخل الجامعة على مدار الأيام الماضية بما فيها واقعة الدكتور على جمعة المفتى السابق كل إجراءاتها تمت بالقانون، وذلك بإحالة هؤلاء الطلاب للتحقيق، وحضر محامون عنهم وتم إعلان النتائج بفصل 4 منهم وحرمان طالب من امتحان مادة وإسقاط عضويته من اتحاد طلاب مصر، وطالبان حصلا على البراءة، فنحن جامعة تحترم القانون.
■ ماذا عن مطالب البعض باستقالة الدكتور حسام عيسى من منصبه؟
- أى مسئول يتولى منصبا فى هذا الوقت.. علينا أن نقدم له التحية، والديمقراطية تقتضى أن يتقبل الوزير كل الانتقادات الموجهة له، وأعلم أنه ضد عودة الحرس الجامعى ويبذل مجهوداً خرافياً فى ذلك، وأشهد أنه يقف مع الجامعات، كما أننا سنتوصل خلال أيام لحل للأزمة المادية بين الجامعة ووزارة المالية بشأن المخصصات الخاصة بالجامعة.