"المصري الديمقراطي" يرفض مادة محاكمة المدنيين عسكرياً

حسين الجندي

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بياناً قال فيه "تابعت كافة فئات الشعب المصرى سير عمل لجنة الخمسين المكلفة بإعداد دستور البلاد، والتى قررت أمس، خلافاً لتطلعات وآمال القوى الديمقراطية والثورية، بل ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان، وضع مادة فى مسودة الدستور تتيح المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وتأبع البيان، قائلا: "لقد كان مطلب منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مطلباً أساسياً للحزب نادى به فى كافة المحافل والفعاليات الجماهيرية كما نادى به نوابه فى مجلسى النواب والشورى".

وأضاف البيان، "وإتساقاً مع هذا الموقف المبدئى فقد قام ممثلى الحزب فى لجنة الخمسين بإعلان رفضهم مراراً وتكراراً لأى مادة تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وعند التصويت على هذه المادة أصر ممثلى الحزب على علانية التصويت مع ذكر الأسماء فى المضبطة حتى يقف كافة أعضاء لجنة الخمسين أمام مسئولياتهم تجاه الوطن، وحتى تتكشف الحقائق أمام الشعب".

ونوة البيان أنه قد سبق للحزب أن اوضح، سواء بشكل منفرد أو بالتنسيق مع العديد من القوى الوطنية والثورية، أن هناك خطوطاً حمراء تهدد سلامة بنيان النظام السياسى تتمثل فى رفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والحفاظ على مدنية الدولة وعدم السماح بعودة المادة 219 بأى شكل من الأشكال، ووجود نظام إنتخابى يتلافى العيوب الجسيمة للنظام الفردى ويعمق ويرسخ العملية الديمقراطية عن طريق الدفع بالعمل السياسى الحزبى الى الأمام، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق المرأة والشباب والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والحريات العامة والخاصة لكافة المواطنين.

وأكد البيان أنه فى هذا الإطار انه سيستمر فى النضال ضد هذه المحاكمات الجائرة داخل لجنة الخمسين وخارجها.
ودعا الحزب كافة القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان للنهوض بمسؤوليتها والبدء فى العمل فورا على إسقاط هذه المادة التى تشوه ما تم تحقيقه من إنجازات طوال الفترة الماضية، وتهدد إقامة نظام سياسى ديمقراطى مدنى حقيقى.

واختتم البيان أن الحزب يؤكد أن أعضاءه مستمرون فى العمل داخل لجنة الخمسين لمواجهة أية محاولات للنيل من حقوق وآمال الشعب المصرى وأهداف ثورته، علما بأنه سيقوم بتحديد موقفه النهائى من الدستور عقب صدور المسودة النهائي.