أعلنت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، في بيان لها، مشاركتها، غدًا، في الوقفة الاحتجاجية التي تنظّمها مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، لرفض السماح بإقرار نص يشرّع للمحاكمات العسكرية للمدنيين في دستور 2013، وذلك أمام مجلس الشورى، تزامنًا مع مناقشة لجنة الخمسين لتعديل الدستور للمادة الخاصة بهذه القضية. من جانبه، أكد مصطفى الحجري، المتحدث الإعلامي للحركة، أن الوقفة تأتي تأكيدًا لموقف الحركة من رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغائها، والذي لا طالما أكدت عليه الحركة وطالبت بإلغائها، وأن يحاكم المصريون محاكمة عادلة أمام القضاء الطبيعي بدون أي إجراءات استثنائية. وأشار الحجري إلى أن الحركة سبق وطالبت بإلغاء المحاكمات العسكرية في دستور 2012 الإخواني، وكان رفض ذلك المطلب أحد أسباب تصويت الحركة وحشدها للتصويت ب"لا" على دستور 2012، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن أغلب أعضاء لجنة الخمسين كان لهم نفس الموقف أثناء حكم الإخوان ولكن فجأة تغيرت مواقفهم، ما يعني علمهم بمساوئ وانتهاكات المحاكمات العسكرية للمدنيين وأن ذلك التغيير ينم عن تسييس واضح للمادة. وأضاف الحجري أنه من هنا تأتي مشاركة الحركة بالوقفة للتأكيد على مطلب جميع القوى السياسية والثورية والثوار وآلاف الضحايا من المواطنين وأهاليهم جراء المحاكمات العسكرية للمدنيين بأن دستور 2013 يجب أن يحظر تمامًا المحاكمات العسكرية للمدنيين و يضمن لكل مواطن محاكمة عادلة.