150 جمعية ومنظمة حقوقية يطالبون بترشيح "السيسي" لرئاسة الجمهورية

عقدت 150 جمعية ومنظمة حقوقية برئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمنظمات الحقوقية وتحالف حقوق الإنسان، ومنظمة الشعوب العربية اجتماعا طارئا مساء الثلاثاء 3 سبتمبر، برئاسة محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد، لبحث الأوضاع الراهنة بالبلاد.
وقال بيان صادر عن المنظمة انه بعد انتهاج قوى تنظيم الإخوان المسلمين والتيار الديني نهجا منظما ومدعوما من دول خارجية لاستدراج البلاد نحو حالة من الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الاقتصادي واستنزاف قوى الجيش والشرطة في مواجهات يومية، بهدف خلق ظروف جديدة على الأرض تؤدى إلى تفريغ ثورة 30 يونيو من مضامينها وأهدافها.
وطالب المشاركون، من خلال البيان، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور مناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها، حيث إن أوضاع البلاد لا تتحمل ترف الانتظار أكثر من ذلك، كما أوصى البيان أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية والنص على ذلك في الدستور تفاديا لمأزق ضرورة أداء اليمين أمام البرلمان الذي قد يكون في حالة غياب لأي سبب من الأسباب.
وطالبوا بإعادة ترتيب بنود وأولويات خارطة الطريق والبدء بالانتخابات الرئاسية عقب أقرار الدستور، نظرا لأن الحالة الأمنية والأوضاع السياسية والاقتصادية لا تسمح بإجراء انتخابات برلمانية في طول البلاد وعرضها، لافتا إلى أنه قد تسفر عن مواجهات دامية بين أنصار المرشحين علما بأن تعديل الأولويات لا يعد مساسا بمكونات خارطة الطريق التي نؤكد التزامنا التام بها.
واقترحا من خلال البيان: على القوى السياسية والحزبية من أجل مصر التوافق على ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية باعتباره من أكثر الشخصيات العامة التي تحظى بقبول وتقدير وحب جارف، وتأييد جماهيري لا يتوفر في المرحلة الحالية لأي من القيادات السياسية على أن يتم اختيار نائبا للرئيس من الشخصيات المدنية بذات الأسلوب التوافقي.
وأكدوا على أن المرحلة الحالية تستلزم أن يكون الرئيس ذو خلفية عسكرية، وعلى دراية بكل الملفات للمواجهة الآنية للمخططات الخارجية والداخلية التي تستهدف تقسيم مصر وفصل سيناء عن الوطن الأم، لافتين إلى أن إضفاء قدر من المرونة على خارطة الطريق لا يعنى الانحراف بها أو الخروج عنها لأنها تمثل عقدا اجتماعيا بين الشعب والقوات المسلحة.
وأضاف بيان المنظمة: مصر لن تكون رهينة لإرهاب الإخوان وطالب القوى السياسية والحزبية بوضع المصلحة العليا للبلاد نصب أعينهم والخروج من شرنقة المصالح الذاتية والحزبية، وأن يتحملوا مسئولياتهم التاريخية أمام الأجيال القادمة.