150 جمعية ومنظمة حقوقية تطالب بالتوافق على ترشيح السيسي للرئاسة

عقدت 150 جمعية ومنظمة حقوقية برئاسة المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني للمنظمات الحقوقية وتحالف حقوق الإنسان، ومنظمة الشعوب العربية اجتماعا طارئا مساء أمس الثلاثاء، برئاسة محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد، لبحث الأوضاع الراهنة بالبلاد، بعد انتهاج قوى تنظيم الإخوان المسلمين والتيار الديني نهجا منظما ومدعوما من دول خارجية لاستدراج البلاد نحو حالة من الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الاقتصادي واستنزاف قوى الجيش والشرطة في مواجهات يوميه بهدف خلق ظروف جديدة علي الأرض تؤدى إلي تفريغ ثورة 30 يونيو من مضامينها وأهدافها، وقال بيان صادر عن المنظمة أن الاجتماع أسفر عن الخروج بعدة توصيات.
وطالبت المنظمات من خلال البيان، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور مناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها، حيث أن أوضاع البلاد لا تتحمل ترف الانتظار أكثر من ذلك.
كما أوصي البيان أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية والنص علي ذلك في الدستور تفاديا لمأزق ضرورة أداء اليمين أمام البرلمان الذي قد يكون في حالة غياب لأي سبب من الأسباب.
كما طالبوا بإعادة ترتيب بنود وأولويات خارطة الطريق والبدء بالانتخابات الرئاسية عقب إقرار الدستور، نظرا لأن الحالة الأمنية والأوضاع السياسية والاقتصادية لا تسمح بإجراء انتخابات برلمانيه في طول البلاد وعرضها، لافتا إلى أنه قد تسفر عن مواجهات دامية بين أنصار المرشحين علما بأن تعديل الأولويات لا يعد مساسا بمكونات خارطة الطريق التي نؤكد التزامنا التام بها.
واقترحا من خلال البيان علي القوى السياسية والحزبية من أجل مصر التوافق علي ترشيح الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" رئيسا للجمهورية باعتباره من أكثر الشخصيات العامة التي تحظي بقبول وتقدير وحب جارف وتأييد جماهيري لا يتوفر في المرحلة الحالية لأي من القيادات السياسية علي أن يتم اختيار نائبا للرئيس من الشخصيات المدنية بذات الأسلوب التوافقي.
وأكدا على أن المرحلة الحالية تستلزم أن يكون الرئيس ذو خلفيه عسكريه وعلي دراية بكل الملفات للمواجهة الآنية للمخططات الخارجية والداخلية التي تستهدف تقسيم مصر وفصل سيناء عن الوطن الأم.
وقالوا أن إضفاء قدر من المرونة علي خارطة الطريق لا يعني الانحراف بها أو الخروج عنها لأنها تمثل عقدا اجتماعيا بين الشعب والقوات المسلحة.
وأضافوا أن مصر لن تكون رهينة لإرهاب الإخوان، وطالبوا القوي السياسية والحزبية بوضع المصلحة العليا للبلاد نصب أعينهم والخروج من شرنقة المصالح الذاتية والحزبية وان يتحملوا مسئولياتهم التاريخية أمام الأجيال القادمة.