خارطة "السيسى" لبناء مصر الجديدة

* شيخ الأزهر: الإفراج عن المعتقلين واختصار المرحلة الانتقالية
* الفضالى: حكومة ائتلافية ولجنة توافقية لوضع الدستور..
* محيى: انتخابات برلمانية ورئاسية خلال 6 أشهر فقط
* القصاص: ملامح خارطة الطريق يحددها الإعلان الدستورى
* عثمان: تعطيل العمل بالدستور المصرى لفترة مؤقتة جائز فى حالة الثورات
سيظل يوم 30 يونيه 2013 محفورًا في ذاكرة المصريين فهذا اليوم انتصرت الإرادة الشعبية على النظام الحاكم وأيدها الجيش واستطاعت الإرادة الشعبية المرابطة في شتى ميادين مصر أن تعزل النظام الحاكم وأن تطيح به من السلطة بعد عام واحد من توليه الحكم في مصر.
فبعد أن رفض الرئيس المعزول محمد مرسي الاستجابة لمطالب الشعب المصري اعتمادًا على شرعية الصندوق وأن هناك الملايين التي تؤيد وجوده في السلطة خرج من الحكم بعد عام واحد فقط من وصوله إليه ولم يكن في مخيلة الرئيس محمد مرسي أن يتم عزلة بهذه الطريقة.
فبعد اجتماعات متواصلة بين الجيش وبعض القوى السياسية على رأسها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المركسية والدكتور محمد البرادعي ممثل جبهة الإنقاذ وعدد من قيادات حركة تمرد أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، عن خارطة طريق جديدة لمصر والتي تضمنت عدة نقاط منها تعطيل العمل بالدستور والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وأن يقوم المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بمهام رئيس الجمهورية لفترة انتقالية لحين انتخاب رئيس جديد لمصر مع أحقية قيامه بإصدار إعلانات دستورية لحين تشكيل لجنة توافقية من كل أطياف الشعب لتعديل الدستور الذي تم إعداده بعد الثورة.
وتضمنت خارطة الطريق التي أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي سرعة انتهاء المحكمة الدستورية العليا من قانون انتخابات مجلس النواب وضرورة إشراك الشباب في العمل السياسي وعدم الإقصاء لأي فصيل سياسي.
وفور صدور بيان من القوات المسلحة بالإعلان عن عزل الرئيس مرسي وفقًا لخارطة الطريق قامت قوات الجيش بإحكام قبضتها الأمنية في شوارع مصر بالتعاون مع جهاز الشرطة تحسبًا لأعمال عنف محتملة من جانب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وحذر الجيش والشرطة من محاولة بعض الأطراف الزج بالبلاد في أعمال عنف في أعقاب الإطاحة بالرئيس مرسي وتم القبض على عدد من القيادات الإخوانية ومنع بعضهم من السفر خشية تحريضهم على أعمال عنف قد يقومون بها في أعقاب عزل الرئيس مرسي وفقًا لخارطة الطريق التي أعلن عنها الفريق عبد الفتاح السيسي والذي أكدت جميع القوي السياسية أنها الخيار الوحيد لخروج مصر من أزمتها السياسية الراهنة بعد تصاعد حدة التوترات السياسية بين المؤيدين والمعرضين للرئيس المعزول محمد مرسي.
وقد تضمنت خارطة الطريق التي أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدة نقاط جوهرية أولها تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بمهام رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، كما منح رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، كما نص البيان على تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتًا، كما ناشد المحكمة الدستورية العليا بسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
كما نص البيان على وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكًا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة، وأخيرًا تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
وحذرت القوات المسلحة قيام أي عناصر باستخدام العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء كما حذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقًا للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية.
وفي إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء العديد من القيادات الدينية والسياسية للوقوف على أهم بنود خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش وسبل تفعيلها على أرض الواقع.
ولأن البداية دائمًا من الأزهر الشريف طالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالإفراج الفورى عن كل معتقلى الرأى والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية المصرية كبداية للمصالحة الوطنية التي دعا لها الفريق عبد الفتاح السيسي.
وطالب شيخ الأزهر بألا تزيد الفترة الانتقالية المؤقتة عن الحد اللازم لتعديل الدستور وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وتعويض أسر الشهداء الذين لَقوا مصرعهم فى ميادين مصر من كلا الجانبين باعتبارهم وطنيين مصريين مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم السياسية.
كما أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف - فى بيان له- أن أى مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية، لابد من أن تكون مبنية على أن مصر حق لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد، كما ينبغى أن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامى يتوقَّف بمقتضاه ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من صِناعة الكراهية والتحريض.
كما أعرب البيان عن إدانة الأزهر غلق بعض القنوات الدِينية وغيرها رغم الاختلاف مع أسلوب خطابها، وأنه لابد من التحقيق القانونى العاجل ومحاكمة المتورِّطين فى سقوط الشهداء الذين قتِلوا فى مصر لمجرد تعبيرهم عن رأيهم فى الخروج السلمى - الذى أجازَه الأزهر لعموم المواطنين وكذلك سائر الضحايا فى مختلف محافظات مصر ومدنها أيًا كانت انتماءاتهم ومشاربهم.
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد الفضالي -رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال- أن خارطة الطريق التي أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، والتي تضمنت عدة نقاط منها عزل الرئيس مرسي يجب أن يشارك في تنفيذها جميع القوى السياسية في مصر دون استثناء لأي فصيل عن الآخر، وعدم تكرار تجارب النظام المعزول الذي كان يسعى لفرض سياسة الإقصاء، حيث يجب مشاركة القوى السياسية الأكثر قربًا من الشارع المصري وليست الأكثر شهرة في القنوات الفضائية فقط.
وأشار الفضالي إلى أنه يجب السعي في الوقت الحالي لتشكيل حكومة توافقية تضم كل الفئات السياسية في مصر مع ضرورة العمل على اختيار لجنة توافقية لوضع دستور جديد لمصر وليس تعديل الدستور الحالي لأنه تم عمله بروح إخوانية بحتة ولم يراع في تمثيله القوى السياسية كافة في مصر.
ويجب على الفريق أول عبد الفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المشرفين الرئيسين على خارطة الطريق أن يستمعا جيدًا للقوى السياسية التي لها علاقة جيدة بالشارع المصري ويثق بها الشعب المصري بصورة كبيرة.
من زاوية أخرى شدد أمين القصاص عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على أنه يجب العمل على تنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها الفريق السيسي على تشكيل حكومة وطنية تشمل جميع أطياف المجتمع المصري وتضم رموزًا وطنية لها ثقلها السياسي في مصر مع تشكيل لجنة قانونية من خبراء القانون والدستور لعمل التعديلات اللازمة على الدستور وأن تضم لجنة تعديل الدستور جميع فئات المجتمع المصري وجميع أطيافه السياسية ولا تقوم بإقصاء أي فصيل كما كان يفعل النظام السابق.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أنه يجب الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت للتمهيد بعدها لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة لتستقر مؤسسات الدولة المصرية وتنهض مصر إلى الأمام، حيث يسعى الحزب الفائز بأغلبية البرلمان إلى إمكانية تشكيل الحكومة بعد ذلك.
وشدد القيادي الوفدي على أن ملامح خارطة الطريق ستتحدد من خلال الإعلانات الدستورية التي سيصدرها الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي أسندت إليه خارطة الطريق مهمة إدارة شئون البلاد لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وانتخاب رئيس جديد لمصر.
على جانب آخر أكد الدكتور محمد محيى، عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة، أن حزب غد الثورة أبدى تأييده الشديد للخارطة التي أعلن عنها الفريق السيسي ولكن يجب أن تتضمن خارطة الطريق تشكيل حكومة توافق وطني من جميع الأطياف السياسية في مصر وتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب خلال 6 شهور من الآن، حيث يجب أن تسعى خارطة الطريق عمل انتخابات برلمانية خلال 3 شهور من الآن يعقبها انتخابات رئاسية مبكرة بعد ثلاثة شهور من الانتخابات البرلمانية.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة إلى أن الحزب قد بذل جهودًا كبيرة في الفترة الماضية لعمل مصالحة وطنية بين الأطراف السياسية كافة في مصر ولكنها باءت بالفشل بسبب تعنت النظام السابق مما استوجب تنحي النظام الحاكم للبدء في تفعيل المصالحة الوطنية بين كل الأطراف السياسية في مصر.
ومن جانبه، أشاد المهندس أشرف بارومة -رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب السياسية ورئيس حزب مصر الكنانة- بخارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش المصري وفي مقدمتها تعطيل العمل بالدستور مؤقتًا وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شئون البلاد للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها مصر مشيرًا إلى قدرة المؤسسة العسكرية على تنفيذ مطالب المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد، مشيدًا بحضور قطبي الأمة المصرية متمثلًا في شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكل الأطياف السياسية.
كما أعلن بارومة أن الاتحاد سيتبني وضع ميثاق شرف إعلامي بمشاركة عدد من الإعلاميين لعرضه على الرأي العام ونقابة الصحفيين خلال الأيام المقبلة مشددًا على أهمية دور الإعلام المصري الوطني والرائد في المرحلة الحالية.
ومن جانبه، قال الدكتور مختار غباشي -نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية- إن تنفيذ خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها والتي عزلت الرئيس مرسي تستلزم إصدار إعلانات دستورية لتنفيذ هذه الخارطة وستشمل هذه الإعلانات الدستورية تحديد مواعيد لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وطريقة إجرائها وقانون تنظيم الانتخابات البرلمانية وتحديد الفترة الانتقالية التي ستمر بها مصر لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
بدوره قال محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة، إن من أهم بنود خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش المصري هو تعطيل العمل بالدستور المصري لفترة مؤقتة وهذا جائز في حالة الثورات لأن الشعب المصري أسقط النظام بعد تجمعه بالملايين في ميادين مصر.
وأضاف نقيب محامي شمال القاهرة أن الفريق السيسي من المؤكد أنه استعان بالعديد من الفقهاء الدستوريين قبل صياغة بنود خارطة الطريق التي عزلت الرئيس مرسي ودعت لانتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة من الكفاءات الوطنية لإدارة شئون البلاد وكل هذه الإجراءات هي وضع طبيعي في حالة الثورات.