منظمات حقوقية تطالب القوي السياسية بالتوافق علي ترشيح 'السيسي' للرئاسة

عقد 150 جمعية و منظمة حقوقية برسائة المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمنظمات الحقوقيه و تحالف حقوق الانسان، ومنظمة الشعوب العربية اجتماعا طارئا مساء أمس الثلاثاء، برئاسة محمد عبد النعيم رئيس الأتحاد، لبحث الاوضاع الراهنة بالبلاد
وقال البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية السابقة أن الاجتماع جاء بعد انتهاج قوي تنظيم الاخوان المسلمين والتيار الديني نهجا منظما ومدعوما من دول خارجيه لإستدراج البلاد نحو حالة من الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الاقتصادي واستنزاف قوي الجيش والشرطه في مواجهات يوميه بهدف خلق ظروف جديده علي الارض تؤدي الي تفريغ ثورة 30 يونيو من مضامينها واهدافها،
وطالبوا من خلال البيان، رئيس الجمهوريه المؤقت المستشار عدلي منصور مناقشة التعديلات الدستوريه واقرارها، حيث أن اوضاع البلاد لاتتحمل ترف الانتظار اكثر من ذلك.
كما أوصي البيان أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستوريه امام المحكمه الدستوريه والنص علي ذلك في الدستور تفاديا لمأزق ضرورة اداء اليمين امام البرلمان الذي قد يكون في حالة غياب لأي سبب من الاسباب
كما طالبوا بإعادة ترتيب بنود واولويات خارطة الطريق والبدء بالانتخابات الرئاسيه عقب اقرار الدستور, نظرا لأن الحاله الامنيه والاوضاع السياسيه والاقتصاديه لا تسمح بإجراء انتخابات برلمانيه في طول البلاد وعرضها
لافتا إلي أنه قد تسفر عن مواجهات داميه بين انصار المرشحين علما بأن تعديل الاولويات لا يعد مساسا بمكونات خارطة الطريق التي نؤكد التزامنا التام بها.
و إقترحا من خلال البيان: علي القوي السياسيه والحزبية من اجل مصر التوافق علي ترشيح الفريق اول عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية بإعتباره من اكثر الشخصيات العامه التي تحظي بقبول وتقدير وحب جارف وتأييد جماهيري لا يتوفر في المرحله الحاليه لأي من القيادات السياسية علي ان يتم اختيار نائبا للرئيس من الشخصيات المدنيه بذات الاسلوب التوافقي.
كما أكدا علي أن المرحله الحاليه تستلزم ان يكون الرئيس ذو خلفيه عسكريه وعلي درايه بكل الملفات للمواجهه الآنيه للمخططات الخارجيه والداخليه التي تستهدف تقسيم مصر وفصل سيناء عن الوطن الام
وقال البيان ان اضفاء قدر من المرونه علي خارطه الطريق لايعني الانحراف بها او الخروج عنها لانها تمثل عقدا اجتماعيا بين الشعب والقوات المسلحه واضاف ان مصر لن تكون رهينه لارهاب الاخوان
مطالبا القوي السياسيه والحزبيه بوضع المصلحه العليا للبلاد نصب اعينهم والخروج من شرتقة المصالح الذاتيه والحزبيه وان يتحملوا مسئولياتهم التاريخية امام الاجيال القادمة.