تحالف المنظمات النسائية يرفض التعديلات الدستورية

رفض تحالف المنظمات النسائية الذي يضم‏14‏ منظمة أهلية تعمل في حقوق الانسان والدفاع عن حقوق المرأة التعديلات الدستورية مؤكدا ان التعديلات هي بمثابة محاولة لاحياء دستور‏1971‏ الذي سقط بسقوط النظام لتحل الشرعية الثورية محل الشرعية الدستورية‏.‏
وأكد التحالف في بيان ان التعديلات الدستورية المقترحة لاتضمن انتقالا سلسا للسلطة المدنية بقدر تكريسها للسلطة المتناهية لرئيس الجمهورية القادم‏,‏ بما يؤدي إلي مزيد من عدم الاستقرار السياسي‏,‏ اضافة إلي ما يترتب عليها من مأزق قانوني ودستوري‏.‏
ويري التحالف ان التعديلات الدستورية المقترحة معيبة شكلا ومضمونا‏,‏ فهي من ناحية تعيد احياء دستور سقطت شرعيته بانطلاق الثورة الشعبية المصرية‏,‏ وتبني المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمطالب الشعب وتعهده بحماية ثورته‏,‏ والتعديلات الدستورية تعمل علي تجميل بعض مواده‏,‏ وهي تقتصر فقط علي المواد الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية‏,‏ مع عدم تطرقها إلي تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية‏,‏ وذلك يدعو للعودة إلي نظام حكم استبدادي‏.‏
وطالب تحالف المنظمات النسائية بالبدء في صياغة إعلان دستوري مؤقت يضع قواعد لحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية ويعبر عن روح الثورة ومطالبها‏,‏ ولدينا بالفعل مشروع الإعلان الدستوري المؤقت الذي طرحه المستشار هشام البسطويسي‏,‏ والذي نري انه يصلح للنقاش ومن ثم الاستفتاء عليه بدلا من التعديلات الدستورية المقترحة والمعيبة‏,‏ وتشكيل مجلس رئاسي مؤقت من‏5‏ اشخاص يضم شخصية عسكرية إلي جانب رئيس المحكمة الدستورية العليا وشخصية ترشحها قوي الثورة وشخصية قبطية وشخصية نسائية كالمستشارة تهاني الجبالي‏,‏ وذلك بتوافق وطني مثلما حدث في اختيار رئيس الحكومة الحالية تكون من مهام المجلس الرئاسي المؤقت إدارة شئون البلاد في المرحلة الراهنة إلي حين انتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ علي ان يعمل هذا المجلس علي اطلاق حريات العمل الحزبي والنقابي وغيره بما يؤهلنا لعقد انتخابات برلمانية تعبر حقا عن القوي السياسية والوطنية المتشكلة في ظل الثورة‏,‏ ودون الاقتصار علي تلك القوي التي كانت منظمة سياسيا في إطار النظام السابق كما يطالب التحالف بالدعوة الي انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد تضم شخصيات قانونية وسياسية وعامة تعبر عن جميع القوي السياسية والتوجهات الفكرية وتمثل كذلك المجتمع المدني ومختلف فئات المجتمع‏.‏