150 جمعية ومنظمة حقوقية يطالبون القوى السياسية بالتوافق على ترشيح السيسى للرئاسة

الفريق السيسي
عقد 150 جمعية و منظمة حقوقية برسائة المكتب التنفيذى للإتحاد الوطني للمنظمات الحقوقيه و تحالف حقوق الانسان، ومنظمة الشعوب العربية إجتماعا طارئا مساء أمس الثلاثاء، برئاسة "محمد عبد النعيم" رئيس الأتحاد، لبحث الأوضاع الراهنة بالبلاد، بعد إنتهاج قوى تنظيم الإخوان المسلمين والتيار الديني نهجا منظما ومدعوما من دول خارجيه لإستدراج البلاد نحو حالة من الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الاقتصادي واستنزاف قوى الجيش والشرطه في مواجهات يوميه بهدف خلق ظروف جديده علي الارض تؤدى الي تفريغ ثورة 30 يونيو من مضامينها واهدافها، وقال بيان صادر عن المنظمة أن الاجتماع اسفر عن الخروج بالتوصيات التالية:
طالبوا من خلال البيان، رئيس الجمهوريه المؤقت المستشار "عدلى منصور" مناقشة التعديلات الدستوريه وإقرارها، حيث أن اوضاع البلاد لاتتحمل ترف الانتظار اكثر من ذلك.
كما أوصي البيان أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستوريه امام المحكمه الدستوريه والنص علي ذلك في الدستور تفاديا لمأزق ضرورة اداء اليمين امام البرلمان الذى قد يكون في حالة غياب لأى سبب من الاسباب.
كما طالبوا بإعادة ترتيب بنود واولويات خارطة الطريق والبدء بالانتخابات الرئاسيه عقب اقرار الدستور، نظرا لأن الحاله الامنيه والاوضاع السياسيه والاقتصاديه لا تسمح بإجراء انتخابات برلمانيه في طول البلاد وعرضها، لافتا إلى أنه قد تسفر عن مواجهات داميه بين انصار المرشحين علما بأن تعديل الاولويات لا يعد مساسا بمكونات خارطة الطريق التي نؤكد التزامنا التام بها.
و إقترحا من خلال البيان علي القوى السياسيه والحزبية من اجل مصر التوافق علي ترشيح الفريق اول "عبد الفتاح السيسي" رئيسا للجمهورية بإعتباره من اكثر الشخصيات العامه التي تحظي بقبول وتقدير وحب جارف وتأييد جماهيرى لا يتوفر في المرحله الحاليه لأى من القيادات السياسية علي ان يتم اختيار نائبا للرئيس من الشخصيات المدنيه بذات الاسلوب التوافقي.
كما أكدا على أن المرحله الحاليه تستلزم ان يكون الرئيس ذو خلفيه عسكريه وعلي درايه بكل الملفات للمواجهه الآنيه للمخططات الخارجيه والداخليه التي تستهدف تقسيم مصر وفصل سيناء عن الوطن الام وقال ان اضفاء قدر من المرونه علي خارطه الطريق لايعني الانحراف بها او الخروج عنها لانها تمثل عقدا اجتماعيا بين الشعب والقوات المسلحه واضاف ان مصر لن تكون رهينه لارهاب الاخوان وطالب القوي السياسيه والحزبيه بوضع المصلحه العليا للبلاد نصب اعينهم والخروج من شرتقة المصالح الذاتيه والحزبيه وان يتحملوا مسئولياتهم التاريخية امام الاجيال القادمة.