جمعية الإسكندرية تطالب بتطبيق أحكام القضاء لمواجهة انهيار المباني

طالبت جمعية الإسكندرية الجديدة، رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس الشورى باتخاذ إجراء حاسم لمواجهة ظاهرة انهيار المباني لحماية أرواح المواطنين.
وأكدت جمعية الإسكندرية الجديدة أنها تطالب بتطبيق حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية عن العدالة الانتقالية بما في ذلك تنفيذ الملاحقة الجنائية للمحافظين ورؤساء الأحياء والمهندسين المختصين.
وشددت الجمعية خلال اجتماعها التأسيسي، الأحد 17 فبراير، برئاسة الدكتور حسن درويش ، على أن القضاء المصري يثبت دائما بأنه الركيزة القوية التي تحمي حقوق الشعب .
وكلفت الجمعية أحد المحامين باتخاذ الإجراءات القانونية في حالة تقاعس الدولة عن وضع حكم القضاء الإداري بالإسكندرية موضع التطبيق بما يتضمنه أيضا من المطالبة بمعاملة الضحايا معاملة الشهداء ، كما اشادت الجمعية بدور القوات المسلحة في إنقاذ الضحايا والمصابين جراء انهيار عقارات الإسكندرية المتكرر.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد أكدت انه بحكم ولايتها الدستورية والقانونية في إرساء قيم الحق والعدل تجد لزاما عليها التحرك إزاء ضياع أرواح المواطنين وممتلكاتهم عند انهيار المباني نتيجة للتقصير في احترام القواعد القانونية وخرق احكام القانون ، خاصة أن ذلك قد أدى لظهور مافيا المباني .
ودعت الجمعية رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب الى تطبيق العدالة الانتقالية قائلة إنها لا تحتاج الى تشريع يقرها أو ينظمها باعتبارها لغة عالمية تطبقها الدول من تلقاء نفسها عقب الثورات أو الحروب، وتستمد مصدرها من كفاح الشعوب، وأن يتخذ النظام الحاكم الجديد عدة تدابير منها الملاحقة الجنائية في مراحل التحول السياسي والديمقراطي، لمواجهة الجرائم التي ارتكبت في الماضي وتمثل انتهاكا لحقوق الإنسان في النظم السابقة، ولم يتم محاسبة مرتكبيها حينذاك لاعتلائهم السلطة .