في أول حكم يقر مبدأ العدالة الانتقالية عقب الثورة

حق رئيس الجمهورية في الملاحقة الجنائية للفاسدين دون حاجة لتشريع جديد

المحكمة تحدد المسئولين عن انهيار المباني.. وتكشف أسبابه.. وتضع الحلول
سطرت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية صفحة جديدة من نور الحرية.. انتصرت في حكم تاريخي لها لحقوق المواطنين بروح وفهم قانوني وفقه منهجي.. اكدت ان العدالة الانتقالية حق لصيق بحقوق الشعوب التواقة للحرية عقب الثورات او الحروب..ولرئيس الجمهورية اعمال مقتضاها دون حاجة الي صدور تشريع جديد.. خاصة امام ظاهرة انهيار المباني بمدينة الاسكندرية وضياع ارواح الابرياء.. قضت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار عوض الملهطاني واحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس.. باخلاء ساكني العقار المصلحي المملوك للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسكندرية، لخطورة حالته الانشائية وانهياره في اي وقت.. والزام الهيئة بتوفير مسكن ملائم بديل لأسرة الموظف القاطن بالعقار.. واكدت المحكمة علي حق رئيس الجمهورية في اعمال العدالة الانتقالية في جرائم انهيار المباني بالاسكندرية والملاحقة الجنائية للمحافظين وروساء الاحياء ومديري الادارات والمهندسين المختصين والمقاولين في تلك المدينة اعتبارا من عام 9891 حتي الان.
اوضحت المحكمة ان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد اشترت عمارة من وزارة التعمير بمبلغ مائة الف جنيه عام 0891 وخصصتها لاسكان العاملين لديها الا انه وفي اقل من عشرين عاما بدأت الحالة الانشائية للعمارة تسوء اذ ثبت من تقرير المكتب الهندسي سوء حالة العزل المائي وتسربت المياه إلي الخرسانة وتأكل حديد التسليح وسقوط الغطاء الخرساني فضلا عن سوء حالة العزل الحراري وشروخ في الحوائط، فلجأت الهيئة للمحكمة طالبة اخلاء السكان العاملين لديها لخشية سقوط المبني في أي وقت.قالت المحكمة ان المحافظ المختص أو من ينيبه والجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ولجانها الهندسية هي الجهات المسئولة طبقا لقانون البناء الموحد عن التحقق مما اذا كانت المباني التي تقام علي ارض مصر تمت طبقا للاشتراطات البنائية المقررة قانونا، كما لزمها بفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة علي الارواح والاموال سواء بالصيانة او الترميم او التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله او بالهدم الجزئي أو الكلي في حالة الخطر الداهم والتأثير علي المباني المجاورة وتصدر القرارات من المحافظ المختص واضاف ان الاوراق كشفت عن ان المختصين المذكورين بالاسكندرية قد تقاعسوا عن اداء واجبهم نحو معاينة العقار المصلحي وفحصه ولم يتخذ هؤلاء المسئولون ما يلزم اتخاذه للمحافظة علي الارواح والاموال مخالفين بذلك المادة 09 من قانون البناء الموحد التي اوجبت علي المحافظ والجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم المحافظة علي الارواح والاموال في المباني المعيبة مما يتعين معه اخلاء العقار المصلحي من ساكنيه العاملين لديها حرصا علي حياتهم من الهلاك والزمت المحكمة هيئة الاستثمار بان توفر للمدعي عليه المسكن البديل الملائم لاسرته حتي لا يتم تشريدهم خاصة وانه مازال يعمل بالهيئة.
قالت المحكمة انه بحكم ولايتها الدستورية والقانونية في ارساء قيم الحق والعدل تجد لزاما عليها ازاء ضياع ارواح المواطنين وممتلكاتهم عند انهيار المباني نتيجة لتقصير النظام في احترام القواعد القانونية وخرق احكام القانون مما مكن من ظهور مافيا المباني تدعو رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب الي تطبيق العدالة الانتقالية دون الحاجة إلي تشريع يقرها أوينظمها باعتبارها لغة عالمية تطبقها الدول من تلقاء نفسها عقب الثورات أو الحروب وتستمد مصدرها من كفاح الشعوب، اذ قوامها وعلي نحو ما هو مطبق في العالم الحديث عقب الحرب او الثورة ان يتخذ النظام الحاكم الجديد عدة تدابير منها الملاحقة الجنائية في مراحل التحول السياسي والديمقراطي التي تقع عقب الحرب أو الثورة لمواجهة الجرائم التي ارتكبت في الماضي .