استأنفت محكمة جنايات القاهرة، صباح الخميس 31 يناير، رابع جلساتها في القضية المسماة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري.
ويواجه 269 متهمًا بينهم 53 حدثًا يطبق عليهم قانون الطفل و10 فتيات، تهم وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري، وقدرت خسائرها بما يتعدى 10 ملايين جنيه.
ومن بين المتهمين الفنان طارق النهري المخرج السينمائي والناشط الحقوقي أحمد دومة وزميله طارق شمس الدين، ومهند سمير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار بعضوية المستشارين نبيل عزيز إبراهيم وسامي زين الدين رئيسي المحكمة وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج.
بدأت الجلسة تمام الساعة 12,30 ظهرا بإثبات حضور 45 متهمًا فقط من بينهم 4 متهمات على الرغم من تحذير رئيس المحكمة بالجلسة الماضية بضرورة حضور جميع المتهمين.. تم إيداعهم بقفص الاتهام.
وقبل بدء الجلسة قام المتهمون بترديد بعض الأناشيد وأغاني الثورة والتي تطالب بالحرية كما حمل أحدهم علم محافظة السويس باعتبارها صاحبة شرارة ثورة يناير، وعندما قام أحد المحامين بترديد عبارة "يسقط يسقط حكم المرشد" ..تشاجر معه أحد المتهمين بداخل قفص الاتهام وطالب من رجال الشرطة إبعاد ذلك المحامي لأنه يريد إثارة الفتنة بين المتهمين وتدخل رجال الشرطة وأبعدوا المحامي عن المتهمين.
ورفضت المتهمات الأربعة إدخالهن قفص الاتهام وصممن على الجلوس بالمقعد الأمامي مباشرة في وجه رئيس المحكمة.
وطلب دفاع المتهمين باستدعاء الرائد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قسم السيدة زينب مجري التحريات ضمن باقي أسماء شهود ضباط الشرطة الذين طلبهم الدفاع بالجلسة الماضية وإخلاء سبيل المتهمين جميعا.
كما قدم دفاع المتهم مهند سمير شهادة من مستشفى أحمد ماهر تفيد إصابته بطلق خرطوش في الرأس وأنه يحتاج للراحة.
وطلب وقف نظر القضية و تعليقها بصفة مؤقتة لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين لعدم ذكر أسمائهم بقرار العفو الرئاسي عن المتهمين في قضايا الثورة ..واستدعاء جميع شهود الإثبات الواردين بقائمة أدلة الثبوت.

وأصر الدفاع على استدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق والشاهد اللواء محمد ذكي قائد الحرس الجمهوري الآن.. وضم صورة من التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق في ذات القضية حيث يعد المتهمين فيها مجني عليه.
ورفض رئيس المحكمة تنفيذ طلب الدفاع باعتباره طلبا مخالفا للقانون ..وعدل الدفاع طلبه إلى استخراج شهادة رسمية لما تم في التحقيقات وضم تقارير الطب الشرعي للمتهمين
كما ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تلك القضية و تكليف النيابة بضم ذلك التقرير والتصريح بالاطلاع عليه وضم تحقيقات القضاء العسكري حول تلك القضية لبيان مدى جدية الاستناد إليها في أمر الإحالة.
و قال رئيس المحكمة بأن بكل جلسة تقدم هيئة الدفاع عن المتهمين طلبات جديدة وطالبهم بكتابة مذكرة تحتوي على كافة طلباتهم النهائية.
وأشار إلى أنه سيتم تفريغ الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية خلال الجلسات القادمة فتدخل أحد المتهمين ويدعى محمود أحمد مصطفى صارخا قائلا "ياريس عايزين شرائط كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشورى لأنه تم الاعتداء عليهم من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة.
ظل المتهم يصرخ "حرام حرام" وأصيب بحالة هيستيرية ..فأمر رئيس المحكمة الحرس بوضع ذلك المتهم في قفص اتهام آخر بمفرده لاتخاذ إجراء معه.
تدخل محاميه قائلًا بأنه يعاني من مرض نفسي بعد التعدي عليه وإطلاق الأعيرة النارية عليه وزملائه وإلقاءهم في صناديق القمامة.
وطلب من المحكمة مسامحة المتهم ووافقت المحكمة على ذلك ..ثم أكد الدفاع بأن المتهم أصيب بنزيف ثم أغمي على المتهم.
أمر رئيس المحكمة بإدخال الحرس إليه لفحصه ثم قام الحرس بنقله لخارج القفص لإفاقته .