تأجيل قضية "محمد محمود" ل17 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال الدين تأجيل ثاني جلسات محاكمة 379 متهما في قضية أحداث المصادمات التي شهدها ميدان التحرير يوم 19 نوفمبر الماضي، والمعروفة إعلاميا بأحداث "محمد محمود" لجلسة 17 نوفمبر لضم كشوف العفو من النيابة العامة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طاهر جابر وجمال السمري وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة.
في بداية الجلسة رفض المتهمون في قضية احداث محمود في ثاني جلسات محاكمتهم المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى تصويرهم، ووقعت مشادات كلامية بين المتهمين والمصورين، وقال المتهمون عقب دخولهم قفص الاتهام "احنا مش بلطجية علشان تصورونا شوفوا مين البلطجية الحقيقيين وصوروهم"، وقالوا ان المحامين اعلمونا أنه من حقنا الاعتراض علي تصويرنا وهذا حق قانوني، وهدد احد المتهمين المصورين الذين وقفوا امام القفص قائلا: "احنا هنخرب الدنيا لو لم تمتنعوا عن تصويرنا"، فتدخل أمن القاعة للسيطرة علي الموقف، وحاول ابعاد المصورين عن قفص الاتهام الذي يقع شمال القاعة، وطلب منهم الجلوس في مقاعد الجانب الايمن في محاوله من الأمن لإبعاد المصورين عن قفص الاتهام لتهدئة المتهمين الذين ثاروا بمجرد رؤيتهم الكاميرات.
قبل بدء الجلسة حضر 48 متهما من ضمن 379 متهما فى أحداث محمد محمود، التى شهدت مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى شهر نوفمبر من العام الماضى لاتهامهم بالتجمهر والاعتداء على الشرطة، وحرق مبنى مأمورية الضرائب وسيارات وزارة الداخلية، وجلسوا في المقاعد الخلفية من القاعة، وقبل صعود هيئة المحكمة للمنصة تم ايداع المتهمون قفص الاتهام، واثبتت المحكمة حضور 48 متهما .يذكر ان مرسي قد اعفي عن معتقلي الثورة ومن بينهم المتهمون في احداث محمد محمود الذين حضور الجلسة بملابسهم المدنية
طلب دفاع المتهمون بالافراج عن المتهمين لحصولهم علي عفو ِشامل باعتبارهم من متظاهري الثورة ، وطالب الدفاع الاستماع لجميع شهود الاثبات في القضية وضم قضية قناص العيون للقضية لمعرفه من المتهم الحقيقي ومن أمره بذلك وضم جميع التقارير الطبية للمتهمون بالقضية ، واستدعاء اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الاسبق ، واللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الحالي وذلك لاشغاله منصب مدير الامن العام وقت الواقعة ، واستدعاء المنهدس اشرف ثابت عضو الهيئة العليا بحزب النور .
ونوهت المحكمة بانها ستستمع لجميع الطلبات ستبدأ بالاهم وهو القرار الصادر بالعفو الشامل مشيره انها تنتظر ورود قرار العفو وهل سيشمل جميع المتهمين ام بعضهم قائله " ان هذا القرار اطلعنا عليه في الصحف ولم يردنا خطاب بذلك وننتظر حتي 8 نوفمبر للأيضاح الأمر" .
واوقفت المحكمة بعد الاجراءات الخاصة بسماع شهود النفي لحين بيان قرار العفو للجميع ام لبعضهم ، واذا لم يشمل العفو لمتهم واحد سنسمع لشهود النفي والاثبات والبدء في اجراءات القضية ، وهلل المتهمون داخل القفص "الله اكبر الله أكبر " عندما قال دفاع المتهمون امام المحكمة بان من قتل واصاب متظاهري محمد محمود هي الداخلية.
وطالب احد المحامين خروج المتهمون من قفص الاتهام باعتبارهم ثوار فأجاب القاضي انها مجرد عمليه تنظيمية وليس وجودهم داخل القفص يعني انهم متهمون
شهدت الجلسة الاولي بعض الطلبات للمدعين بالحق المدنى، الذين ادعوا مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه ضد وزير الداخلية الأسبق منصور عيسوى، كما طلب دفاع المتهمين الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة شاملة التقارير