دفاع المتهمين في ''محمد محمود''يطالب بوقف الدعوى تنفيذا لقرار العفو عن المتهمين في قضايا الثورة

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
استكملت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت منذ قليل ثاني جلسات محاكمة 379 متهما في قضية أحداث المصادمات التي شهدها ميدان التحرير يوم 19 نوفمبر الماضي، والمعروفة إعلاميا بأحداث ''محمد محمود''.
عقدت الجلسه برئاسه المستشار جمال الدين صفوت، وعضويه المستشارين محمد طاهر جابر و جمال السمري، و حضور يوسف الدفتار ممثل النيابه العامه.
حضر المتهمون و تم إيداعهم المدرج الخلفي، و تم إثبات حضور 48 منهم بمحضر الجلسة، وإدخالهم قفص الاتهام لأول مرة و رفضوا التصوير، وهددوا الصحفيين و المصورين حتي لا يصورهم داخل القفص، و أكدوا أنهم ليسوا بلطجيه بل إن الداخلية هي من قبضت عليهم، و إن ليس لهم أي ذنب كما أعترض الأهالي علي تصوير كاميرا التلفزيون
بدأت الجلسة في الساعة 11.45 صباحا قال دفاع المتهمين أنهم متمسكون، بقرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بالعفو الشامل بشأن الذين ارتكبوا الجرائم، و قال إن الحقيقة أنها ارتكبوا بطولات؛ حيث صدر لهم عفو شامل، وأن العفو سيشمل ثوار محمد محمود و ثوار مجلس الوزراء، و صفق جميع المتهمين من داخل القفص
وأشار الدفاع إلى إن رئيس الجمهورية، لم يكن موجودا أثناء إحداث محمد محمود، و سأل مرسي هل كنت تناصر الثورة أبان إحداث محمد محمود حيث كان هولاء المتهمون يقتلون في محمد محمود .
و أصر علي مطلب أصلي هو تفعيل قرارالعفو الرئاسي، وطلبوا أيضا استدعاء جميع شهود الإثبات في القضية، وضم قضيه رقم 4187 لسنه 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها الضابط محمود صبحي الشناوي والمسماه إعلاميا بقناصة العيون، وذلك لمعرفه هل كان هو قناص العيون و معرفه من أمره بذلك، وضم جميع التقارير الطبية للمتهمين لمعرفه من الجاني و من المجني عليه.
وطلب الدفاع استدعاء اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق لسماع شهادته في تلك الأحداث، و استدعاء اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الحالي، والذي كان يشغل منصب رئيس مصلحه الأمن العام، وقت الأحداث مشيرا إلي إن جميع القتلي و الطلقات و الخرطوش التي خرجت كانوا بأمره، وهذا الذي تحصن به الرئيس و أحضرة وزير داخليه، واستدعاء المهندس أشرف ثابت عضو الهيئة العليا بحزب النور، لأنه في لقاء مع الإعلامي محمود سعد قال إن هنالك مسئول في وزارة الداخلية، تمسك إن يتخذ إجراءات رادعه، ضد من كانوا في محمد محمود، و طالب بمعرفه هذا المسئول و الذي قتل و أصاب ثوار محمد محمود الذي اتهم هؤلاء الثوار فصاح المتهمون من داخل القفص '' الله أكبر '' و هللوا للدفاع .
وطلب الدفاع أيضا إرجاء الدعوي لحين صدور قرار العفو عن المتهمين في قضايا الثوار، باعتبارهم من الثوار و قدم حافظه مستندات بها صورة رسميه من جريدة الوقائع الرسمية التي شملت هذا القرار.
و أشار إلى إن هؤلاء المتهمين قاموا بمناصرة الثورة، و طلب ضم التوصية الصادرة من اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية، لفحص قضايا الثوار و المتهمين فيها، موضحا أن المتهمين الحقيقيين هم مسئولين في الدوله، يأكلون و يشربون بدماء ثوار و شهداء محمد محمود و التمسوا وقف الدعوي .
و أكدت المحكمة أنها تستمع لجميع الطلبات في الدعوي، لأن هذا واجب المحكمة و لكن نبدأ بالأهم ثم ما يليه و يجب أن تري المحكمة، والدفاع أن تري القرار بقانون، والكشوفات التي يعدها النائب العام ستشمل المتهمين من عدمه، و هل سيتظلم أحد منهم من عدمه، ثم نبدأ بعدها في إجراءات الدعوي و يجب إن نسير خطوه بخطوة، لأن هذا القانون حديث الصدور و لم نطالعه إلا في الصحف، و ليس لدينا معلومات أخري عنه، و لو شمل العفو جميع المتهمين أو أغلبهم أو 90% سيتغير واقع سماع الشهود جميعا أو معظمهم، و يجب أن نري قرار العفو أولا، و إذا تطلب الأمر فسوف نسمع جميع شهود الإثبات، ولكن يجب إن نري الناحية القانونية الجديدة .
وأكد الدفاع أنه لا داع لوضع المتهمين في القفص، حيث أنهم مخلي سبيلهم ويحضرون بإرادتهم، والمحكمة أكدت إن القفص ليس معناها أنهم مدانون و لكنها مسألة تنظيميه في الجلسة فقط.
وأكد ممثل النيابة إن قرار العفو الشامل بقانون رقم 59 لسنه 2012 عن المتهمين في قضايا الثورة ، وأوكل للنائب العام إعداد كشوف في خلال شهر للمتهمين طبقا لقرار العفو، و لا يوجد ما تقدمه النيابة الان و الأمر لازال قيد الدراسة .