فى محاكمة المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء.. الدفاع يطلب استدعاء قائد المظلات والروينى وحمدى بدين والبلتاجى وصبرى نخنوج.. والمتهمون يرفضون العفو الرئاسى.. والمحكمة تخلى سبيل المحبوسين

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء، والمتهم فيها 269 متهما، من بينهم 5 محبوسين و10 هاربين و265 متهما مخلى سبيلهم، إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل كطلب الدفاع لسماع شاهد الإثبات الثالث، وصرحت للدفاع بإعلان الشهود الواردة أسمائهم، وأخلت المحكمة سبيل المتهمين المحبوسين بضمان محل إقامتهم.
وتشمل قائمة الاتهامات التى وجهتها المحكمة للمتهمين الذين يأتى على رأسهم كل من النشطاء السياسيين أحمد دومة، ومكرم السويسى، وهانى عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهرى، القيام بحرق وتدمير مبنى المجمع العلمى المصرى، ومبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئات الملحقة بها، والتعدى على أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومقاومة السلطات والإتلاف العمدى لممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة، والتجمهر، وتعطيل حركة المرور، وصرحت للدفاع بإعلان الشهود الواردة أسمائهم، وضم التقارير الطبية، وأخلت المحكمة سبيل المتهمين المحبوسين بضمان محل إقامتهم.
وتم استئناف الجلسة، بعد رفعها لمدة ربع ساعة، بعد حدوث مشادة وهرج فى القاعة، بسبب رفض بعض المتهمين قرار العفو الصادر من الدكتور محمد مرسى، لتستمع المحكمة بعدها لطلبات المحامين للدفاع عن المتهمين، والذى طلب إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين، واستدعاء كل من اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، والدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، والشيخ خالد عبد الله، الإعلامى بقناة الناس، كما طلبوا استدعاء اللواء محمد أحمد زكى، قائد وحدة المظلات، الذى كان يقوم بحماية مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والذى تمت ترقيته ومكافأته إلى قائد الحرس الجمهورى، واستدعاء كامل أبو المجد، قائد فرقة المظلات.
وطالب الدفاع أيضا بحفظ الدعوى، طبقا للقرار الجمهورى لسنة 2012 رقم 128، واستدعاء الشاهد الثالث حسام الدين كمال، واستدعاء اللواء حسن الروينى، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بجانب استدعاء صبرى نخنوخ، المحبوس على ذمة قضية بالإسكندرية لسماع أقواله، حول ما قاله من أحاديث للتليفزيون، واتهامه كل من الدكتور محمد البلتاجى والشيخ خالد عبد الله بأنهم طرف أصيل فى القضية.
وقال تامر جمعة، المحامى، إنه من مفارقات القدر فى هذه القضية، أن يحضر فى التحقيقات عن الشهيد رامى الشرقاوى الذى اخترقته رصاصة من قوات المظلات، بقيادة اللواء محمد أحمد زكى، فأدت إلى قتله على الفور، طالباً استدعاء اللواء زكى لسماع أقواله، مشيرا إلى أنه الآن يدافع عن المتهم مهند سمير الذى قام الشهيد بحمايته، فأدى إلى مقتله فمات أحدهما، وظل الآخر متهما فى تلك القضية.
كما طلب جمعه، استدعاء اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، واستدعاء الشاهد الثالث من قائمة أدلة الثبوت حسام الدين كمال، وخالد يسرى، مؤسس ائتلاف كلنا مصر، مؤكداً أنه هو الشاهد الوحيد على مقتل الشيخ عماد عفت أمام الثورة.
وتابع الدفاع: قرار إخلاء السبيل بالجلسة الماضية أصابنا باليأس والإحباط، وذلك لأنهم اعترفوا بجرائمهم، حيث إن المحكمة لم تتحسس الأوراق، ولم تعرف ظروف اعترافهم، مؤكداً أنهم اعترفوا قهرا، لافتاً إلى أن المتهم مهند سمير فى حالة طبية خطيرة، وقد يضطر إلى بتر قدمه، بعد أن أصيب برصاصة فيها، كما أن المتهمين المحبوسين يقبعون فى زنزانة تسمى زنزانة الدواعى الأمنية فى السجن، طالبا ضم التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين.
وتضامن مع طاقم الدفاع عن المتهمين، فى طلب حفظ الدعوى، تأسيساً على القرار الجمهورى 128 الصادر فى 10 أكتوبر 2012 بالعفو الرئاسى عن المتهمين، واستدعاء شاهد الإثبات الثالث حسام الدين كمال، مطالباً بوقف نظر الدعوى لحين صدور كشوف العفو من النائب العام بالأسماء المقررة بالعفو الرئاسى، لتستمع المحكمة بعدها إلى المتهمين داخل القفص، وأولهم المتهم مهند سمير، والذى تحدث بحرقة من داخل قفص الاتهام، ورفضت المحكمة سماعه، إلا أنه أصر على الحديث قائلاً "يا ريس بعد إذنك.. أنا بقالى 11 شهر محبوس ومش لاقى حد يسمعنى.. أنا فى الثورة منذ 25 يناير وقعدت فى ميدان التحرير على مدار عام كامل، وأخيرا أصبت بطلقة فى قدمى وذهبت للشهادة فقدمونى متهما، لقد تم حبس الثوار اللى ماتوا علشان البلد دى بأى حق الناس دى تتحبس، والناس اللى قتلت وحرقت وسرقت الناس اللى قتلت الثوار فى أحداث محمد محمود والعباسية تبقى بره فى الشارع.. إحنا جينا هنا لأننا الخرفان".
بدروه، قال صابر إبراهيم صابر، المتهم فى القضية، أنه يرفض تماماً تطبيق قرار العفو الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى حق المتهمين فى أحداث الثورة، مؤكداً أنه ليس متهما ولا مجرماً، حتى يحصل على عفو، مشيراً إلى أنه يطالب مرسى بتكريم أدبى ومعنوى للثوار الحقيقيين، مؤكداً أن من يسمونهم النخبة هم من أفسدوا الحياة السياسية فى مصر، وأن الإعلام لو استمر على هذا النهج لن تسلم مصر من ثورة جياع لن تبقى ولن تذر.
وطلب المتهم رقم 109 بمواجهة قضاة التحقيق الثلاثة، وطالب الدكتور محمد مرسى برد شرف ومحاكمة كل من أساء إليهم، مبديا استعداده لمواجهة قضاة التحقيق الثلاثة.
والتمس أحد المتهمين التحدث إلى القاضى، قائلا: "أريد أن أقول كلمة صغيرة من ابن لأبيه.. يا سعادة المستشار، نظرات الناس بتقتلنا يا ريس.. لو أنا مدان احبسنى يا ريس.. لما إحنا نتحبس هنا أُمال الناس اللى قتلت وسرقت ونهبت وحرقت تبقى بره.. إحنا مش عارفين نعيش فى مجتمع عمال بيكذب علينا.. فين الطرف الثالث اللى لحد دلوقتى مختفى.. بالله عليك الناس اللى جوه بتموت وكل واحد مدان سواء محبوسا أو مخلى سبيله".
وردد المتهمون من داخل قفص الاتهام "يارب.. يارب.. يارب"، وأخذوا يهتفون ويصيحون.