في ثاني جلسات قضية أحداث مجلس الوزراء: المتهمون يرفضون قرار العفو الرئاسى ومنظمات حقوقية تتضامن مع أهالى الشهداء

* إحدى المتهمات ترفض دخول قفص الاتهام وتتهم القضاء بالمسئولية عن الفساد
* الدفاع يطلب استدعاء البلتاجى والعيسوى والروينى لسماع شهاداتهم في أحداث مجلس الوزراء
* المتهمون يرفضون قرار العفو الصادر عن رئيس الجمهورية ويطالبون بتكريمهم لأنهم ثوار
* متهم يسأل القاضى: "فين الطرف الثالث اللى بيقولوا عليه؟"
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء والمتهم فيها 269 متهما من بينهم 6 محبوسين و10 هاربين و250 متهما مخل سبيلهم، إلى جلسة 29 نوفمبر وإخلاء سبيل جميع المتهمين.
وشهدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان وعضوية المستشارين نبيل عزيز إبراهيم وسامى محمود زين الدين وسكرتارية ياسر عبد العاطى ووائل فراج، حالة من الغضب بين المتهمين، لاستمرار اتهامهم رغم صدور قرار عفو رئاسى عن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.
وتظاهر المتهمون وذووهم أمام بوابة 8 بأكاديمية الشرطة وتم فرض حراسة أمنية مشددة أمام باب الأكاديمية وداخلها وتم منع أهالى المتهمين من الدخول، وقد حضر المتهمون وتم إدخالهم قاعة المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة.
ومن بين المتهمين فى القضية النشطاء السياسيون أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهري، حيث وجهت لهم النيابة تهم حرق وتدمير مبنى المجمع العلمي المصري، ومبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها، والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والإتلاف العمدى لممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة، والتجمهر وتعطيل حركة المرور.
وتضامن مع أهالى المتهمين عدد من منظمات حقوق الإنسان والحركات السياسية ومجموعة من شباب الألتراس، وحملوا لافتة كبيرة عليها صور المتهم مهند سمير ومدون عليها "الحرية لمهند سمير"، وطالبوا بالإفراج عنه نظرا لحالته الصحية السيئة لإصابته بطلق نارى ولأنه الشاهد الوحيد على مقتل رامى الشرقاوى، وهذا هو السبب الرئيسى فى حبسه، وكذلك الإفراج عن باقى المتهمين المحبوسين على ذمة القضية أسوة بباقى المتهمين وعددهم 5 متهمين من بينهم محمد سامى ورومانى عاطف ومحمد عبد الوهاب ومحمد يوسف.
بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة إلا الربع بإثبات حضور المتهمين، وفوجئت المحكمة بوجود المتهمات النساء وسط الرجال في قفص الاتهام، فأمرت بإخراج النساء من قفص الاتهام وجلوسهن داخل القاعة مع توفير الحراسة بجوارهن.
وفوجئت المحكمة أثناء إثبات حضور المتهمة هدير فاروق بعدم وجودها داخل القفص، ولم تبد المحكمة أي اعتراض ولكن المتهمة أصرت على الحديث واعترضت قائلة "أنا لن أدخل قفص الاتهام ولدى أسبابي"، ووجهت حديثها للمحكمة قائلة: "عايزين نتفق إن إحنا وحضراتكم من الأول مصريين ولازم نثبت أن هناك فسادا وهذا الفساد بسبب تقصيركم وأنا رافضة عفو مرسي لأني لم أرتكب جريمة، والفساد موجود حتى الآن والمسئول عنه طنطاوي وعنان والمجلس العسكري وأنتم لم تحاكموهم وهذا تقصير من حضراتكم".
وثار المتهمون داخل قفص الاتهام بالتهليل والتصفيق مما تسبب في حالة من الارتباك داخل قاعة المحاكمة، ولم تجد المحكمة خيارا إلا رفع الجلسة بعد 15 دقيقة فقط من بداية الجلسة لحين إعادة الانضباط داخل القاعة.
وتم استئناف الجلسة، لتستمع المحكمة بعدها لطلبات محامي الدفاع الذين طلبوا إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين واستدعاء كل من اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، والدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، والشيخ خالد عبد الله، الإعلامي بقناة "الناس"، كما طلبوا استدعاء اللواء محمد أحمد زكي، قائد وحدة المظلات، الذي كان يقوم بحماية مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والذي تمت ترقيته ومكافأته إلى قائد الحرس الجمهوري، واستدعاء كامل أبو المجد، قائد فرقة المظلات، وطلبوا استدعاء صبري نخنوخ، المحبوس على ذمة قضية بالإسكندرية، لسماع أقواله حول ما قاله من أحاديث للتليفزيون يلقي فيها اللوم على الدكتور محمد البلتاجي وأنه طرف أصيل في القضية والشيخ خالد عبد الله.
وطالب الدفاع أيضا بحفظ الدعوى طبقا للقرار الجمهوري لسنة 2012 رقم 128، واستدعاء الشاهد الثالث حسام الدين كمال، واستدعاء اللواء حسن الرويني، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتحدث المتهم مهند سمير من داخل قفص الاتهام ورفضت المحكمة سماعه، فقال "يا ريس بعد إذنك أنا بقالى 11 شهر محبوس ومش لاقى حد يسمعنى، أنا فى الثورة منذ 25 يناير وقعدت فى ميدان التحرير على مدار عام كامل وأخيرا أصبت بطلقة فى قدمى وذهبت للشهادة فقدمونى متهم".
وأشار إلى أنه تم "حبس الثوار اللى ماتوا علشان البلد دى، بأى حق الناس دى تتحبس والناس اللى قتلت وحرقت وسرقت والناس اللى قتلت الثوار فى أحداث محمد محمود والعباسية تبقى بره فى الشارع"، وأنهى حديثه قائلا "إحنا جينا هنا لأننا الخرفان".
وقال صابر إبراهيم صابر، المتهم في القضية، إنه يرفض تماما تطبيق قرار العفو الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في حق المتهمين في أحداث الثورة، مؤكدا أنه ليس متهما ولا مجرما حتى يحصل على عفو، مشيرا إلى أنه يطالب مرسي بتكريم أدبي ومعنوي للثوار الحقيقيين وليس تكريما معنويا.
وطلب أحد المتهمين التحدث إلى القاضى قائلا: "أريد أن أقول كلمة صغيرة من ابن لأبوه يا سعادة المستشار"، وتحدث وهو فى حالة ألم شديد قالئلا: "نظرات الناس بتقتلنا يا ريس، لوأنا مدان احبسنى، إحنا نتحبس هنا والناس اللى قتلت وسرقت ونهبت وحرقت تبقى بره، إحنا مش عارفين نعيش فى مجتمع عمال بيكذب علينا"، وتساءل متعجبا: "فين الطرف الثالث اللى لحد دلوقتى مختفى؟ بالله عليك الناس جوه بتموت وكل واحد مدان سواء محبوس أو مخلى سبيله".
وقاطعه متهم آخر قائلا "المتهم بيحلف بالله ومحدش بيصدقه، عليا الطلاق بالثلاثة وعليا الحرام وحق كتاب الله ما عملت حاجة".
وردد المتهمون من داخل قفص الاتهام "يارب.. يارب.. يارب"، وأخذوا يهتفون ويصيحون فرفعت المحكمة الجلسة.