وزير التربية والتعليم: إساءة توزيع المعلمين والموجهين تستوجب المحاسبة

أكد .د.إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أم الطرق التي تتم بها توزيع المعلمين والموجهين على المدارس تستوجب المحاسبة.
وطالب الوزير بأن تكون مصلحة الطالب هي فقط التي تؤخذ في الاعتبار عند القيام بأي نقل للمعلمين ولا أن تؤخذ كطريقة للعقوبة النقل ليس عقوبة، ولكن العقوبة سوف تتخذ حيال من يسيء توزيع المعلمين أو الموجهين لاعتبارات شخصية لا علاقة لها بمصلحة العمل .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمستشاري المواد الدراسية وأعضاء جهازي المتابعة والتفتيش بديوان عام الوزارة ، في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية والحرص على انتظامها .
وأعلن الوزير توحيد جهازي المتابعة والتفتيش في الهيكل الإداري الجديد للوزارة في إدارة عامة واحدة هي الإدارة العامة للمتابعة وذلك لتشابه العمل المنوط بهما.
وكلف الوزير مستشاري مواد اللغة العربية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية بالإعداد للاحتفال بالعيد الثاني لثورة 25 يناير وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية .
وطالب الوزير مستشاري المواد بتحديد الصلاحيات التي يرونها ناقصة بالنسبة لهم، حتى تكون لديهم القدرة على اتخاذ الإجراءات الفعالة على أرض الواقع في الميدان ، والتي يكون من شأنها إصلاح العملية التعليمية وتطويرها.
كما طالبهم بعرض كل ما يعوقهم عن القيام بدورهم في تطوير الأداء داخل المدارس. كما طالب الوزير المستشارين باستغلال قاعة الفيديو كونفرانس بالوزارة بصفة مستديمة بما يعود بالنفع على العملية التعليمية.
وأشار المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم الى أن المدرس لابد أن يشعر أن التوجيه داعماً له ومشجعاً، وليس متصيداً للأخطاء، مؤكداً على أهمية تقديم الموجهين خبراتهم للمعلمين ويكونوا بذلك داعمين للعملية التعليمية.
وأكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام على الدور الهام الذي يجب أن يقوم به المستشارون في عمليات النقل والندب ومعالجة العجز والزيادة في أعداد المعلمين والموجهين والموجهين الأوائل .