وزير التعليم: توحيد جهازي المتابعة والتفتيش بالهيكل الإداري الجديد

قال وزير التعليم الدكتور إبراهيم غنيم خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الأربعاء مع مستشاريه أن الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية أكد أن التغيير الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم حاليا لم يصل إلى الفصل المدرسي بعد.
وأضاف الوزير على أهمية تفعيل أجهزة المتابعة وتنشيطها حتى يشعر المعلم من جديد أنه صاحب مهنة وليس موظفا، مؤكدا أنه تم توحيد جهازي المتابعة والتفتيش في الهيكل الإداري الجديد للوزارة في إدارة عامة واحدة هي الإدارة العامة للمتابعة وذلك لتشابه العمل المنوط بهما.
وكلف "غنيم" مستشاري مواد اللغة العربية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية بالإعداد للإحتفال بالعيد الثاني لثورة 25 يناير وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية، مطالبا مستشاري المواد بتحديد الصلاحيات التي يفتقدوها، حتى تكون لديهم القدرة على اتخاذ الإجراءات الفعالة على أرض الواقع في الميدان، بهدف إصلاح العملية التعليمية وتطويرها، وطالبهم بعرض كل ما يعوقهم عن القيام بدورهم في تطوير الأداء داخل المدارس. إضافة إلى إستغلال قاعة الفيديو كونفرانس بالوزارة بصفة مستديمة بما يعود بالنفع على العملية التعليمية.
وقال المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم خلال الإجتماع لابد من خلق الشعور للمعلم بأن التوجيه داعما له وليس متصيدا يشعر أن التوجيه داعماً له وليس متصيدا للأخطاء، مؤكداً على أهمية تقديم الموجهين خبراتهم.
وأكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام على الدور الهام الذي يجب أن يقوم به المستشارون في عمليات النقل والندب ومعالجة العجز والزيادة في أعداد المعلمين والموجهين والموجهين الأوائل، مشيراً الى أن مصلحة الطالب هي فقط التي تؤخذ في الاعتبار عند القيام بأي نقل للمعلمين والنقل ليس عقوبة، ولكن العقوبة سوف تتخذ حيال من يسيء توزيع المعلمين أو الموجهين لاعتبارات شخصية لا علاقة لها بمصلحة العمل .
وأشار الدكتور محمد شريف مستشار الفلسفة الى ضروة الاستجابة للمشكلات التي تطرحها أجهزة المتابعة من خلال إجراءات فورية وعدم التهاون في ذلك .
ولفت الدكتور عبد الستار شعبان مستشار التربية الخاصة الى ضرورة التركيز على مدير المدرسة، والتواصل بينه وبين الموجه ، لأن التواصل في معظم الأحيان يكون غائباً مما ينعكس بالسلب على أداء الموجه للدور المنوط به .
كلف الوزير مستشار التربية الاجتماعية بضرورة العمل على تخفيف العنف داخل المدرسة والقضاء على الأمراض الاجتماعية التي لم تكن موجودة لدى الطالب المصري من قبل.
وفي نهاية الإجتماع طالب وزير التعليم مستشار العلوم إلهام أحمد بتحديد المدارس التي يوجد بها معامل وتعمل، والتي لايوجد بها ولا تعمل، وما ينقصها ، والمدارس التي لا يوجد بها معامل وتحتاج الى تجهيزها وذلك بالنسبة ل 1700 مدرسة ثانوية.