وزير التعليم: توحيد جهازي المتابعة والتفتيش بالهيكل الإداري الجديد في «الإدارة العامة للمتابعة »

إساءة توزيع المعلمين والموجهين تستوجب المحاسبة

اكد الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد أكد على شعور القيادة السياسية بالمجهودات المبذولة داخل وزارة التربية والتعليم ، ولكنه أكد في نفس الوقت أن الناس تريد أن تشعر بالحركة على الأرض، لافتاً الى أن التغيير المنتظر لم يصل الى الفصل بعد.

وزير التعليم خلال لقائه اليوم الاربعاء بمستشاري المواد الدراسية وأعضاء جهازي المتابعة والتفتيش بديوان عام الوزارة ، شدد على أهمية هذا الاجتماع لأنه يجمع بين الجانب الفني متمثلاً في مستشاري المواد والجانب الإداري والقانوني متمثلاً في جهاز المتابعة، لافتاً الى أن كلمة "المتابعة" لا تتناسب مع مصر الجديدة التي ولدت بعد ثورة 25 يناير ، لأن الإنسان الحر لابد أن يشعر بالمسئولية الداخلية ويؤدي واجبه على الوجه الأكمل دون انتظار لمتابعة من أي جهة. وأضاف الوزير أنه الى أن يتحقق ذلك ، فلابد من تفعيل أجهزة المتابعة وتنشيطها حتى يشعر المعلم من جديد أنه صاحب مهنة وليس موظفاً.

غنيم قال أنه قد تم توحيد جهازي المتابعة والتفتيش في الهيكل الإداري الجديد للوزارة في إدارة عامة واحدة هي الإدارة العامة للمتابعة وذلك لتشابه العمل المنوط بهما.
الوزير كلف الوزير مستشاري مواد اللغة العربية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية بالإعداد للإحتفال بالعيد الثاني لثورة 25 يناير وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية .
الوزير طالب مستشاري المواد بتحديد الصلاحيات التي يرونها ناقصة بالنسبة لهم، حتى تكون لديهم القدرة على اتخاذ الإجراءات الفعالة على أرض الواقع في الميدان ، والتي يكون من شأنها إصلاح العملية التعليمية وتطويرها، كما طالبهم بعرض كل ما يعوقهم عن القيام بدورهم في تطوير الأداء داخل المدارس.
كما طالب المستشارين باستغلال قاعة الفيديو كونفرانس بالوزارة بصفة مستديمة بما يعود بالنفع على العملية التعليمية.
من جانبه المهندس عدلي القزاز " مستشار الوزير لتطوير التعليم " لفت الى أن المدرس لابد أن يشعر أن التوجيه داعماً له ومشجعاً، وليس متصيداً للأخطاء، مؤكداً على أهمية تقديم الموجهين خبراتهم للمعلمين ويكونوا بذلك داعمين للعملية التعليمية.
وأكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام على الدور الهام الذي يجب أن يقوم به المستشارون في عمليات النقل والندب ومعالجة العجز والزيادة في أعداد المعلمين والموجهين والموجهين الأوائل ، مشيراً الى أن مصلحة الطالب هي فقط التي تؤخذ في الاعتبار عند القيام بأي نقل للمعلمين والنقل ليس عقوبة، ولكن العقوبة سوف تتخذ حيال من يسيء توزيع المعلمين أو الموجهين لاعتبارات شخصية لا علاقة لها بمصلحة العمل .
من جانبه طالب أحمد حلمي رئيس الإدارة المركزية لجهاز التفتيش بضرورة تدعيم التواصل بين المتابعة المركزية بالوزارة وإدارات المتابعة بالمحافظات، وذلك بصورة إلكترونية تضمن الإشراف والمتابعة الجيدة لهذه الادارات وقيامها بدورها على الوجه الأمثل.
وأشار الدكتور محمد شريف مستشار الفلسفة الى ضروة الاستجابة للمشكلات التي تطرحها أجهزة المتابعة من خلال إجراءات فورية وعدم التهاون في ذلك .
ولفت الدكتور عبد الستار شعبان مستشار التربية الخاصة الى ضرورة التركيز على مدير المدرسة، والتواصل بينه وبين الموجه ، لأن التواصل في معظم الأحيان يكون غائباً مما ينعكس بالسلب على أداء الموجه للدور المنوط به .
وفى حديثه الى إلهام أحمد مستشار العلوم ، طالب الوزير بتحديد المدارس التي بها معامل وتعمل ، والمدارس التي بها معامل ولا تعمل وما ينقصها ، والمدارس التي لا يوجد بها معامل وتحتاج الى تجهيزها وذلك بالنسبة لل 1700 مدرسة ثانوية.
كما كلف الوزير مستشار التربية الاجتماعية بضرورة العمل على تخفيف العنف داخل المدرسة والقضاء على الأمراض الاجتماعية التي لم تكن موجودة لدى الطالب المصري من قبل، لافتاً الى الدور الحيوي والهام الذي يجب أن يقوم به الأخصائيان الاجتماعي والنفسي داخل المدرسة .
اكد الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد أكد على شعور القيادة السياسية بالمجهودات المبذولة داخل وزارة التربية والتعليم ، ولكنه أكد في نفس الوقت أن الناس تريد أن تشعر بالحركة على الأرض، لافتاً الى أن التغيير المنتظر لم يصل الى الفصل بعد.
وزير التعليم خلال لقائه امس – الاربعاء بمستشاري المواد الدراسية وأعضاء جهازي المتابعة والتفتيش بديوان عام الوزارة ، شدد على أهمية هذا الاجتماع لأنه يجمع بين الجانب الفني متمثلاً في مستشاري المواد والجانب الإداري والقانوني متمثلاً في جهاز المتابعة، لافتاً الى أن كلمة "المتابعة" لا تتناسب مع مصر الجديدة التي ولدت بعد ثورة 25 يناير ، لأن الإنسان الحر لابد أن يشعر بالمسئولية الداخلية ويؤدي واجبه على الوجه الأكمل دون انتظار لمتابعة من أي جهة. وأضاف الوزير أنه الى أن يتحقق ذلك ، فلابد من تفعيل أجهزة المتابعة وتنشيطها حتى يشعر المعلم من جديد أنه صاحب مهنة وليس موظفاً .

غنيم قال أنه قد تم توحيد جهازي المتابعة والتفتيش في الهيكل الإداري الجديد للوزارة في إدارة عامة واحدة هي الإدارة العامة للمتابعة وذلك لتشابه العمل المنوط بهما.
الوزير كلف الوزير مستشاري مواد اللغة العربية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية بالإعداد للإحتفال بالعيد الثاني لثورة 25 يناير وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية .
الوزير طالب مستشاري المواد بتحديد الصلاحيات التي يرونها ناقصة بالنسبة لهم، حتى تكون لديهم القدرة على اتخاذ الإجراءات الفعالة على أرض الواقع في الميدان ، والتي يكون من شأنها إصلاح العملية التعليمية وتطويرها، كما طالبهم بعرض كل ما يعوقهم عن القيام بدورهم في تطوير الأداء داخل المدارس.
كما طالب المستشارين باستغلال قاعة الفيديو كونفرانس بالوزارة بصفة مستديمة بما يعود بالنفع على العملية التعليمية.
من جانبه المهندس عدلي القزاز " مستشار الوزير لتطوير التعليم " لفت الى أن المدرس لابد أن يشعر أن التوجيه داعماً له ومشجعاً، وليس متصيداً للأخطاء، مؤكداً على أهمية تقديم الموجهين خبراتهم للمعلمين ويكونوا بذلك داعمين للعملية التعليمية.
وأكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام على الدور الهام الذي يجب أن يقوم به المستشارون في عمليات النقل والندب ومعالجة العجز والزيادة في أعداد المعلمين والموجهين والموجهين الأوائل ، مشيراً الى أن مصلحة الطالب هي فقط التي تؤخذ في الاعتبار عند القيام بأي نقل للمعلمين والنقل ليس عقوبة، ولكن العقوبة سوف تتخذ حيال من يسيء توزيع المعلمين أو الموجهين لاعتبارات شخصية لا علاقة لها بمصلحة العمل .
من جانبه طالب أحمد حلمي رئيس الإدارة المركزية لجهاز التفتيش بضرورة تدعيم التواصل بين المتابعة المركزية بالوزارة وإدارات المتابعة بالمحافظات، وذلك بصورة إلكترونية تضمن الإشراف والمتابعة الجيدة لهذه الادارات وقيامها بدورها على الوجه الأمثل.
وأشار الدكتور محمد شريف مستشار الفلسفة الى ضروة الاستجابة للمشكلات التي تطرحها أجهزة المتابعة من خلال إجراءات فورية وعدم التهاون في ذلك .
ولفت الدكتور عبد الستار شعبان مستشار التربية الخاصة الى ضرورة التركيز على مدير المدرسة، والتواصل بينه وبين الموجه ، لأن التواصل في معظم الأحيان يكون غائباً مما ينعكس بالسلب على أداء الموجه للدور المنوط به .
وفى حديثه الى إلهام أحمد مستشار العلوم ، طالب الوزير بتحديد المدارس التي بها معامل وتعمل ، والمدارس التي بها معامل ولا تعمل وما ينقصها ، والمدارس التي لا يوجد بها معامل وتحتاج الى تجهيزها وذلك بالنسبة لل 1700 مدرسة ثانوية.
كما كلف الوزير مستشار التربية الاجتماعية بضرورة العمل على تخفيف العنف داخل المدرسة والقضاء على الأمراض الاجتماعية التي لم تكن موجودة لدى الطالب المصري من قبل، لافتاً الى الدور الحيوي والهام الذي يجب أن يقوم به الأخصائيان الاجتماعي والنفسي داخل المدرسة .