وزير التعليم: تكليف بعض مستشارى المواد الإعداد للاحتفال بذكرى ثورة يناير

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أن الرئيس الدكتور محمد مرسى أكد له شعوره بالمجهودات المبذولة داخل الوزارة، ولكنه أكد فى نفس الوقت أن الناس تريد أن تشعر بالحركة على الأرض، لافتاً إلى أن التغيير المنتظر لم يصل إلى الفصل المدرسى بعد.
وكلف الوزير مستشارى مواد اللغة العربية والتربية الفنية والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية بالإعداد للاحتفال بالعيد الثانى لثورة 25 يناير، وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمستشارى المواد الدراسية وأعضاء جهازى المتابعة والتفتيش بديوان عام الوزارة صباح اليوم الأربعاء، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية والحرص على انتظامها.
وأكد غنيم على أهمية هذا الاجتماع لأنه يجمع بين الجانب الفنى متمثلاً فى مستشارى المواد، والجانب الإدارى والقانونى متمثلاً فى جهاز المتابعة، لافتاً إلى أن كلمة "المتابعة" لا تتناسب مع مصر الجديدة التى ولدت بعد ثورة 25 يناير، لأن الإنسان الحر لابد أن يشعر بالمسئولية الداخلية ويؤدى واجبه على الوجه الأكمل دون انتظار لمتابعة من أى جهة.
وأضاف الوزير أنه إلى أن يتحقق ذلك، فلابد من تفعيل أجهزة المتابعة وتنشيطها حتى يشعر المعلم من جديد أنه صاحب مهنة وليس موظفاً، وأكد الوزير أنه قد تم توحيد جهازى المتابعة والتفتيش فى الهيكل الإدارى الجديد للوزارة فى إدارة عامة واحدة هى الإدارة العامة للمتابعة، وذلك لتشابه العمل المنوط بهما.
وطالب الوزير مستشارى المواد بتحديد الصلاحيات التى يرونها ناقصة بالنسبة لهم، حتى تكون لديهم القدرة على اتخاذ الإجراءات الفعالة على أرض الواقع فى الميدان، والتى يكون من شأنها إصلاح العملية التعليمية وتطويرها، كما طالبهم بعرض كل ما يعوقهم عن القيام بدورهم فى تطوير الأداء داخل المدارس، كما طالب الوزير المستشارين باستغلال قاعة الفيديو كونفرانس بالوزارة بصفة مستديمة بما يعود بالنفع على العملية التعليمية.
وأشار المهندس عدلى القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم إلى أن المدرس لابد أن يشعر أن التوجيه داعماً له ومشجعاً، وليس متصيداً للأخطاء، مؤكداً على أهمية تقديم الموجهين خبراتهم للمعلمين، ويكونون بذلك داعمين للعملية التعليمية.
وأكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام على الدور الهام الذى يجب أن يقوم به المستشارون فى عمليات النقل والندب ومعالجة العجز والزيادة فى أعداد المعلمين والموجهين والموجهين الأوائل، مشيراً إلى أن مصلحة الطالب هى فقط التى تؤخذ فى الاعتبار عند القيام بأى نقل للمعلمين والنقل ليس عقوبة، ولكن العقوبة سوف تتخذ حيال من يسىء توزيع المعلمين أو الموجهين لاعتبارات شخصية لا علاقة لها بمصلحة العمل.
وطالب أحمد حلمى رئيس الإدارة المركزية لجهاز التفتيش بضرورة تدعيم التواصل بين المتابعة المركزية بالوزارة وإدارات المتابعة بالمحافظات، وذلك بصورة إلكترونية تضمن الإشراف والمتابعة الجيدة لهذه الادارات وقيامها بدورها على الوجه الأمثل.
وأشار الدكتور محمد شريف مستشار الفلسفة إلى ضرورة الاستجابة للمشكلات التى تطرحها أجهزة المتابعة من خلال إجراءات فورية وعدم التهاون فى ذلك.
ولفت الدكتور عبد الستار شعبان مستشار التربية الخاصة إلى ضرورة التركيز على مدير المدرسة، والتواصل بينه وبين الموجه، لأن التواصل فى معظم الأحيان يكون غائباً مما ينعكس بالسلب على أداء الموجه للدور المنوط به.
وفى حديثه إلى إلهام أحمد مستشار العلوم طالب الوزير بتحديد المدارس التى بها معامل وتعمل، والمدارس التى بها معامل ولا تعمل وما ينقصها، والمدارس التى لا يوجد بها معامل وتحتاج إلى تجهيزها وذلك بالنسبة لل1700 مدرسة ثانوية.
كما كلف الوزير مستشار التربية الاجتماعية بضرورة العمل على تخفيف العنف داخل المدرسة والقضاء على الأمراض الاجتماعية التى لم تكن موجودة لدى الطالب من قبل، لافتاً إلى الدور الحيوى والهام الذى يجب أن يقوم به الأخصائيان "الاجتماعى والنفسى" داخل المدرسة.