مدعٍ بالحق المدني يطالب بإدخال سليمان في قضية مهران

خديجة عبد الكريم - هناء بكري
استأنفت محكمة جنايات الجيزة نظر القضية المتهم فيها أمين عام مجلس الشعب السابق سامي مهران بتحقيق كسب غير مشروع يبلغ 22 مليون جنيه.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباح السبت 5 يناير، بإثبات حضور المتهم الذي تم إيداعه قفص الاتهام، ثم استمعت المحكمة إلى المدعي بالحق المدني الذي طلب، بإدخال وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ويوسف بطرس غالي كمتهمين في القضية بسبب قيام الأول بتخصيص أراضي للمتهم بالمخالفة للقانون وقيام الثاني بتسهيل تعيين نجلته بالوزارة، كما طالب بإدخال زوجة المتهم ونجلته في القضية لرد الأموال المستولى عليها والأراضي التي تم تخصيصها لهما بالمخالفة للقانون .
وقدم المدعي حافظة مستندات تحتوي على صورة من حكم محكمة النقض بتأييد حبس إبراهيم سليمان لتخصيصه أراضي بالمخالفة للقانون، وحكماً آخر من محكمة القضاء الإداري بسحب تلك الأراضي.
وبعدها استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهدة مدير مكتب مشروعات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ناريمان محمد محمود، والتي أكدت أن نيفين نجلة المتهم جمعت بين وظيفتين إحداهما سكرتيرة لمساعد وزير المالية، والثانية انتدابها في المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة، دون أن تحدد الشاهدة أن كانت تتقاضى راتبين من تلك الجهتين أم لا.
وأوضحت أن بعد الثورة صدرت تعليمات بطريقة شفوية بعدم الجمع بين وظيفتين، وأنها بصفتها مدير المشروع الإنمائي طلبت التعاقد مع مجموعة من صغار الموظفين من بينهم نيفين بموافقة وزير المالية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط، وعبد العال إبراهيم ومحمد محمود بأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.
كان رئيس الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري قرر إحالة الأمين العام لمجلس الشعب المستشار سامي مهران، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، فضلاً عن إلزامه برد 44 مليون جنيه هي قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.
وأوضح الجوهري أن تحقيقات الجهاز مع الأمين العام لمجلس الشعب والتي استمرت لما يزيد على عام كامل، واجهت مهران بما أسفرت عنه تقارير الأجهزة الرقابية بشأن تضخم ثروته، مشيرًا إلى أن الجهاز كان قد أخلى سبيل المستشار سامي مهران بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.
وأضاف الجوهري أن تحقيقات الجهاز مع مهران والتي باشرها رئيس هيئة الفحص والتحقيق المستشار أحمد عبد اللطيف، قد توصلت إلى جمع المستشار مهران لمبلغ 15 مليون جنيه عن طريق استغلاله لنفوذه ومناصبه الوظيفية في الحصول على منافع مالية ومادية بغير حق بالإضافة إلى مبلغ 7 ملايين جنيه زيادة في ثروته عجز عن إثبات مصدره.