المدعي بالحق المدني يطالب بإدخال محمد إبراهيم سليمان وبطرس غالي كمتهمين في قضية سامي مهران

استأنفت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، نظر قضية سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع يبلغ 22 مليون جنيه.
عقد الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط، وعبد العال إبراهيم ومحمد محمود.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم "السبت"، بإثبات حضور المتهم الذي تم إيداعه قفص الاتهام، وحضر نجله في وقت متأخر ولم يقف أمام القفص مثلما فعل في الجلسة السابقة لمنع مصوري الصحف من تصويره.
واستمعت المحكمة إلى عثمان الحفناوي، المدعى بالحق المدني، الذي طلب، إدخال وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ويوسف بطرس غالى كمتهمين في القضية بسبب قيام الأول بتخصيص أراضي للمتهم بالمخالفة للقانون، وقيام الثاني بتسهيل تعيين نجلته بالوزارة، كما طالب بإدخال زوجة المتهم ونجلته في القضية لرد الأموال المستولى عليها والأراضي التي تم تخصيصها لهما بالمخالفة للقانون.
وقدم المدعى حافظة مستندات تحتوى على صورة من حكم محكمة النقض، بتأييد حبس إبراهيم سليمان لتخصيصه أراضي بالمخالفة للقانون، وحكماً آخر من محكمة القضاء الإداري بسحب تلك الأراضي.
واستدعت المحكمة الشاهدة، ناريمان محمد محمود، مدير مكتب مشروعات البرنامج الانتمائي للأمم المتحدة، والتي أكدت أن "نيفين" نجلة المتهم جمعت بين وظيفتين إحداهما سكرتيرة لمساعد وزير المالية، والثانية انتدابها في المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة، دون أن تحدد الشاهدة أن كانت تتقاضى راتبين من تلك الجهتين أم لا.
وأوضحت أنه بعد الثورة صدرت تعليمات بطريقة شفوية بعدم الجمع بين وظيفتين، وأنها بصفتها مدير المشروع الإنمائي طلبت التعاقد مع مجموعة من صغار الموظفين من بينهم "نيفين" بموافقة وزير المالية.
كان المستشار عاصم الجوهري، رئيس الكسب غير المشروع قرر احالة المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، فضلاً عن إلزامه برد 44 مليون جنيه هي قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.
وأوضح الجوهري أن تحقيقات الجهاز مع الأمين العام لمجلس الشعب والتي استمرت لما يزيد على عام كامل، واجهت مهران بما أسفرت عنه تقارير الأجهزة الرقابية بشأن تضخم ثروته، مشيرًا إلى أن الجهاز كان قد أخلى سبيل المستشار سامى مهران بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.
وأضاف الجوهري أن تحقيقات الجهاز مع مهران والتي باشرها المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق، قد توصلت إلى جمع المستشار مهران لمبلغ 15 مليون جنيه عن طريق استغلاله لنفوذه ومناصبه الوظيفية في الحصول على منافع مالية ومادية بغير حق بالإضافة إلى مبلغ 7 ملايين جنيه زيادة في ثروته عجز عن إثبات مصدره.