مدعٍ بالحق المدني يطلب ضم إبراهيم سليمان وغالي في قضية "سامي مهران"

شاهدة: ابنة "مهران" جمعت بين وظيفتين.. والمتهم يحضر وسط فريق دفاعه

طالب عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني، في قضية اتهام سامي مهران أمين مجلس الشعب السابق، بتحقيق مكاسب غير مشروعة بلغت 22 مليون جنيه، إدخال محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، كمتهمين في القضية، بسبب أن الأول خصص أراضٍ للمتهم بالمخالفة للقانون، والثاني سهّل تعيين نجلته بالوزارة، كما طالب بإدخال زوجة المتهم ونجلته في القضية لرد الأموال المستولى عليها والأراضي التي تم تخصيصها لهما بالمخالفة للقانون.
وقدم المدعي، حافظة مستندات تحتوي على صورة من حكم محكمة النقض بتأييد حبس إبراهيم سليمان لتخصيصه أراضٍ بالمخالفة للقانون، وحكما آخر من محكمة القضاء الإداري يُلزم بسحب تلك الأراضي.
واستدعى المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة، الشاهدة ناريمان محمد محمود 63 عاما مدير مكتب مشروعات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي أكدت أن "نيفين" نجلة المتهم جمعت بين وظيفتين إحداهما سكرتيرة لمساعد وزير المالية، والثانية انتدابها في المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة، دون أن تحدد الشاهدة إن كانت تتقاضى راتبين من الجهتين أم لا، وأوضحت أنه بعد الثورة صدرت تعليمات بطريقة شفوية بعدم الجمع بين وظيفتن، وأنها بصفتها مدير المشروع الإنمائي طلبت التعاقد مع مجموعة من صغار الموظفين من بينهم "نيفين" بموافقة وزير المالية.
وكان المتهم، حضر بصحبة فريق دفاعه الذي يترأسه سامي عبد الصادق، كما حضر نجله بعد بدء الجلسة بقليل.
وكان المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أحال المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب، إلى الجنايات على خلفية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم جمع مبلغ 15 مليون جنيه عن طريق استغلاله نفوذه ومناصبه الوظيفية في الحصول على منافع مالية ومادية بغير حق بالإضافة إلى مبلغ 7 ملايين جنيه زيادة في ثروته، عجز عن إثبات مصدرها، ما يعد كسبا غير مشروع.