تأجيل محاكمة "سامى مهران" بتهمة الكسب غير مشروع إلى الغد

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال إبراهيم ومحمد محمود، تأجيل نظر محاكمة المستشار سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22 مليون جنيه لجلسة باكر لاستكمال سماع الشهود.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا واستمرت أكثر من ست ساعات، بإيداع المتهم قفص الاتهام، وتحدث دفاع المتهم إلى هيئة المحكمة مطالباً تقديم تقرير من هيئة خبراء حسابيين، لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضى والعقارات المملوكة للمتهم، لإثبات عما إذا كانت تخصه من عدمه ومناقشة شهود الإثبات.
كما قدم المدعى بالحق المدنى حمادة شعبان مدير عام بوزارة الإسكان مستندات شملت قرارات وزارية تحظر بتخصيص أكثر من قطعة أرض للأسرة الواحدة، كما قدم حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 17 جنايات بسجن يحيى الكومى بالمشدد 3 سنوات وتغريمه 50 مليون جنيه لقيامه بامتلاك أكثر من قطعة أرض، وأسرة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بالمخالفة للقانون.
واستمعت المحكمة إلى 11 شاهد 3 من مجموعة شركات طلعت مصطفى ذكروا أن المتهم حصل على فيللا بمشروع مدينتى بأرخص من ثمنها الأصلى، والذى يقدر ثمن الفيللا ب3 ملايين 541 ألف تم تخفيضها إلى 3 ملايين ولم يدفع منها إلا مليون و149 ألف لابنة المتهم.
وقال أبو بكر الصديق موظف بجمعية التعاون بالإسكان، إنه تم تخصيص أكثر من قطعة بالساحل الشمالى للمتهم ونجلته "نفين" ومنها فيلا الزمردة رقم 194 وهذا مخالف للقانون.
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال سامى مهران، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهرى، أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.
وتضمن قرار الإحالة مطالبة "مهران" بسداد مبلغ مالى قدره 44 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.