تأجيل قضية ''مهران'' بتهمة الكسب الغير مشروع للأربعاء

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط، وعبد العال إبراهيم، ومحمد محمود، نظر محاكمة المستشار سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22 مليون جنيه لجلسة باكر، لاستكمال سماع الشهود.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباح، واستمرت أكثر من ست ساعات ، بإيداع المتهم قفص الاتهام، ووقف نجله أمام قفص الاتهام لمنع مصوري الصحف من تصويره.
أشار الدفاع إلى أن نجلة المتهم، هي التي أودعت لنجلها تلك الأموال من مالها الخاص، في نظام ودائع وشهادات استثمار، وطلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة خبراء حسابيين، لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة للمتهم، لإثبات عما إذا كانت تخص العامة من عدمه ومناقشة شهود الإثبات.
كما قدم المدعى بالحق المدني حمادة شعبان، مدير عام بوزارة الإسكان بمستندات عبارة عن قرارات وزارية تحظر بتخصيص أكثر من قطعة أرض للأسرة الواحدة، كما قدم حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 17 جنايات بسجن يحيى الكومي بالمشدد 3 سنوات وتغريمه 50 مليون جنية، لقيامة بامتلاك أكثر من قطة لأسرة محمد إبراهيم سليمان شريف ودينا وزوجته منى، مما يعد مخالف للقانون.
واستمعت المحكمة إلى 11 شاهد 3 من مجموعة شركات طلعت مصطفى، أن المتهم تحصل على فيلاه بمدينتي بأرخص من ثمنها الأصلي، والذى يقدر ثمن الفيلا 3 مليون 541 ألف تم تخفيضها إلى 3 مليون، ولم يدفع منها إلا مليون و149 ألف لابنة المتهم نفين، والمتهم استخدم نقوذه لتقسيط باقي الثمن على 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وأكد الشاهد محمد فتحي أن هذه المميزات لا تأتى إلا ببسط النفوذ.
وقال فوزي العريان محامى في الشؤن القانونية بالأهرام، أنه كانت ترسل حقائب زات أقفال مليئة بالهدايا ولا تفتح إلا بواسطة المتهم سامى مهران.
وقال أبو بكر الصديق موظف بجمعية التعاون بالإسكان، أنه تم تحصيص أكثر من قطعة بالساحل الشمالي للمتهم وابنته ''نفين''، ومنها فيلا الزمردة رقم 194 وهذا مخالف للقانون.
كان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال سامي مهران، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهري، أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.
وتضمن قرار الإحالة مطالبة ''مهران'' بسداد مبلغ مالي قدره 44 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.