تأجيل محاكمة سامى مهران فى قضية الكسب غير المشروع ل4 ديسمبر

لسماع الشهود..

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوه، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط، وعبد العال إبراهيم ومحمد محمود، تأجيل ثانى جلسات محاكمة المستشار سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22 مليون جنيه، إلى جلسة 4 ديسمبر لسماع أقوال الشهود الوارد أسمائهم بأمر الإحالة.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12 مساء، بإيداع المتهم قفص الاتهام ووقف نجله أمام قفص الاتهام لمنع مصورى الصحف من تصويره، واستمعت المحكمة إلى سامى عبد الصادق دفاع المتهم، والذى طلب من المحكمة اعتبار أمر منع حفيد المتهم، كأن لم يكن وإلزام جهاز الكسب بإخطار البنك بالقرار، وأشار الدفاع إلى أن نجلة المتهم هى التى أودعت لنجلها تلك الأموال من مالها الخاص فى نظام ودائع وشهادات استثمار، وطلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة خبراء حسابيين لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضى والعقارات المملوكة للمتهم، لإثبات عما إذا كانت تخص العامة من عدمه ومناقشة شهود الإثبات.
كان المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال سامى مهران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهرى، أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه، جراء استغلال نفوذه.
وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالى قدره 44 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.
وكان المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد عن عام، تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتى أشارت إلى تضخم ثروة سامى مهران.
وتم خلال التحقيقات مناقشة المختصين بالجهات، التى خصصت منها عقارات لسامى مهران، وندب جهات الخبرة المتمثلة فى إدارة الكسب غير المشروع، ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال سامى مهران، حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلاله لسلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع، بلغ مقداره 15 مليون جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن مهران استغل وظيفته فى الحصول على العديد من قطع الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى، والحصول على فيلا بمشروع مدينتى، وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها.
كما كشفت التحقيقات، عن وجود زيادة فى ثروته عجز عن إثبات مصدرها، رغم مواجهته بها، بلغت 7 ملايين جنيهات، حيث انتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله، بضمان مالى قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية.