تأجيل محاكمة "سامى مهران" بتهمة الكسب غير المشروع للأول من ديسمبر

‎قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سامي مهران، أمين مجلس الشعب، بتهمة الكسب الغير مشروع لجلسة 1 ديسمبر للإطلاع علي ملف القضية مع استمرار إخلاء سبيله.
صدر القرار برئاسة المستشار المحمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود وسكرتارية حسن الصيفي وسمير رزق.
‎وحضر مهران مرتديًا بدلته وجلس وسط مجموعة كبيرة من أنصاره، وعقب دخوله قاعة المحكمة تجمع حوله عدد كبير من المصورين والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة التي امتلأت بهم قاعة المحكمة.
‎ولم تستغرق جلسة اليوم سوى دقائق معدودة، حيث تم إثبات حضور المتهم وإيداعه قفص الاتهام، ووجهت له المحكمة سؤالا ‫"أنت كسبت من وظيفتك كسب غير مشروع ؟‫"، فأجاب مهران من داخل القفص ‫"غير صحيح وكل الكلام ده لم يحدث‫".
ومن جهة أخرى، أثبت الدكتور حسنين عبيد وسامي محمد عبد الصادق المحاميان حضورهما للدفاع عن المتهم وطلبا أجلا واسعا للإطلاع علي ملف القضية، حيث أنهما لم يتم توكيلهما إلا قبل عيد الأضحى بأيام قليلة، وأكدا أن جهاز الكسب الغير مشروع قدم مستندات كثيرة غير الموجودة في ملف القضية، لذلك أرادوا الإطلاع عليها وأنه سيقدم بعد ذلك طلباته لهيئة المحكمة.
‎كان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد قرر إحالة سامي مهران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير المشروع، حيث أوضح المستشار الجوهري أن التحقيقات كشفت عن أن سامي مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالي قدره 44 مليون جنيه تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل كما أصدر الجهاز قراره بمنعه من السفر.
وتم خلال التحقيقات مناقشة المختصين بالجهات التي خصصت منها عقارات لسامي مهران وندب جهات الخبرة المتمثلة في إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال سامي مهران، حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلاله لسلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 15 مليون جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن مهران استغل وظيفته في الحصول على العديد من قطع الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي والحصول على فيلا بمشروع مدينتي وأرصدة بالبنوك وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها.
كما كشفت التحقيقات وجود زيادة في ثروته عجز عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بها، بلغت 7 ملايين جنيه، حيث انتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية.
Comment *