قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة تاجيل أولى جلسات محاكمة سامى مهران أمين عام مجلس الشعب الأسبق، لاتهامه بالكسب غير المشروع وقدره 22 مليون جنيه لجلسة 1 ديسمبر للاطلاع . كان المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع السابق قد قرر إحالة سامى مهران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير مشروع، وأوضح المستشار الجوهرى أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه، جراء استغلال نفوذه.
وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالى قدره 44 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.
وكان المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد على عام، تمت خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، والتى أشارت إلى تضخم ثروة سامى مهران.
وتم خلال التحقيقات مناقشة المختصين بالجهات التى خصصت منها عقارات لسامى مهران، وندب جهات الخبرة المتمثلة فى إدارة الكسب غير المشروع، ومناقشة الشهود والاستماع إليهم، والاستماع إلى أقوال سامى مهران، حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلاله سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 15 مليون جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن مهران استغل وظيفته فى الحصول على العديد من قطع الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرةالجديدة والساحل الشمالى، والحصول على فيللا بمشروع "مدينتى" وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها.
كما كشفت التحقيقات عن وجود زيادة فى ثروته عجز عن إثبات مصدرها، رغم مواجهته بها، بلغت 7 ملايين جنيه، وانتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله، بضمان مالى قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية.
