تأجيل محاكمة سامي مهران بتهمة الكسب غير المشروع ل2 فبراير

أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22 مليون جنيه لجلسة 2 فبراير القادم لإستكمال مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال إبراهيم ومحمد محمود.
‎بدأت الجلسة باثبات حضور المتهم وتم إيداعه قفص الاتهام، وحضر نجله واستمعت المحكمة الى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى الذي طلب بإدخال وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ويوسف بطرس غالى كمتهمين فى القضية بسبب قيام الأول بتخصيص أراضى للمتهم بالمخالفة للقانون وقيام الثانى بتسهيل تعيين نجلته بالوزارة، كما طالب بإدخال زوجة المتهم ونجلته فى القضية لرد الأموال المستولى عليها والأراضى التى تم تخصيصها لهما بالمخالفة للقانون.
‎وقدم المدعى حافظة مستندات تحتوى على صورة من حكم محكمة النقض بتأييد حبس إبراهيم سليمان لتخصيصه أراضى بالمخالفة للقانون، وحكماً آخر من محكمة القضاء الإدارى بسحب تلك الأراضى.
‎واستدعت المحكمة الشاهدة ناريمان محمد محمود مدير مكتب مشروعات البرنامج الانمائى للامم المتحدة، والتى أكدت أن "نيفين" نجلة المتهم جمعت بين وظيفتين إحداهما سكرتيرة لمساعد وزير المالية، والثانية إنتدابها فى المشروع الإنمائى التابع للأمم المتحدة دون ان تحدد الشاهدة إن كانت تتقاضى راتبين من تلك الجهتين أم لا، وأوضحت ان بعد الثورة صدرت تعليمات بطريقة شفوية بعدم الجمع بين وظيفتن، وأنها بصفتها مدير المشروع الإنمائي طلبت التعاقد مع مجموعة من صغار الموظفين من بينهم " نيفين " بموافقة وزير المالية.
‎كان المستشار عاصم الجوهرى رئيس الكسب غير المشروع قرر احالة المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، فضلاً عن إلزامه برد 44 مليون جنيه هى قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.
‎وأوضح الجوهرى أن تحقيقات الجهاز مع الأمين العام لمجلس الشعب والتى استمرت لما يزيد على عام كامل، واجهت مهران بما أسفرت عنه تقارير الأجهزة الرقابية بشأن تضخم ثروته، مشيرًا إلى أن الجهاز كان قد أخلى سبيل المستشار سامى مهران بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.
‎وأضاف الجوهرى أن تحقيقات الجهاز مع مهران والتى باشرها المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق، قد توصلت إلى جمع المستشار مهران لمبلغ 15 مليون جنيه عن طريق استغلاله لنفوذه ومناصبه الوظيفية فى الحصول على منافع مالية ومادية بغير حق بالإضافة إلى مبلغ 7 ملايين جنيه زيادة فى ثروته عجز عن إثبات مصدره.