استمرت إيران في تخصيب اليورانيوم بوتيرة ثابتة خلال 2012، رغم العقوبات الدولية الهادفة إلى تعليق أنشطة طهران النووية . أوضحت تقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن طهران انتهت من تركيب أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض، وأنه يوجد في فوردو 2784 جهاز طرد مركزي وإن إيران يمكنها قريبا أن تضاعف عدد الأجهزة العاملة من 700 إلى 1400. وأوضحت التقارير أن إيران مستعدة لمضاعفة إنتاجها في محطة "فوردو"، وتخصيب اليورانيوم بنقاء قدره 20%، وهو مستوى قريب من الذي يتطلبه صنع القنبلة النووية. وكانت المهمة الثقيلة التي واجهت القوى العالمية في محاولاتها لإقناع طهران بتعليق أنشطة تصفها إيران بالسلمية لكنهم يخشون أن يكون هدفها اكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية، وخاصة بعد اكتمال نصاب محطة فوردو النووية. ولم تتمكن القوى الست، وهي الولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، خلال عام 2012 من تحقيق مساعيها في عدة جولات من المحادثات مع إيران منذ بداية عام 2012، حيث فشلت جولة التفاوض الأخيرة بين الجانبين في سبتمبر 2012 في اسطنبول. كانت القوى العالمية قد فرضت عقوبات دولية على إيران للمرة الأولى عام 2006، وكثفت الولاياتالمتحدة وحلفائها الغربيين العقوبات على إيران خلال عام 2012 واستهدفوا صادراتها النفطية الحيوية أملا في إقناعها بالتراجع عن برنامجها النووي. وأعلن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، يوكيا أمانوا، أن الوكالة لم تحرز أي تقدم في مساعيها للتأكد إن كان للبرنامج النووي الإيراني أبعاد عسكرية على الرغم من "الجهود المكثفة" التي بذلتها حتى الآن في هذا المجال. وأكدت إيران أن برنامجها النووي هو للأغراض السلمية باستخدامها 95 كيلوجراما من بين الكمية المنتجة حتى الآن من اليورانيوم، وقدرها 230 كيلو، بمستويات تخصيب مختلفة، كوقود في مفاعل ينتج الأدوية النووية. وخلال العام المنصرم دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العالم إلى وضع "خط أحمر واضح" على البرنامج النووي الإيراني،ووقف مساعيها لامتلاك كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع قنبلة نووية. وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية ، مشيرا إلى وجود خلافات مع أمريكا بشأن توجيه الضربة العسكرية لإيران، وألمح إلى أن إسرائيل ستوجه ضربة عسكرية وحدها ، وأن تل أبيب لن تصبر على سيناريو العقوبات الذي يأخذ وقتا طويلا. وتجاوبا مع ذلك شدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أن الولاياتالمتحدة "ستفعل ما يجب فعله" لمنع طهران عن امتلاك أسلحة نووية. ولم تستبعد إدارة اوباما الخيار العسكري، حيث قالت إنه ينبغي إعطاء الوقت للعقوبات والمفاوضات الثنائية مع إيران لكي تؤدي مفعولها، وإن لم تسفر عن شيء فالخيار العسكري من ضمن الخيارات المتاحة. كما أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الولاياتالمتحدة ستستخدم "كل عناصر قوتها" لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي وبأنها تعمل "بتشاور وثيق" مع إسرائيل حول كيفية القيام بذلك. وهددت الولاياتالمتحدة بإحالة قضية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وحددت مهلة نهائية لإيران حتى مارس 2013، لبدء التعاون بشكلٍ ملموس مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وردا علي مسلسل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية قالت إيران إنها "سترد بكل ما يلزم من قوة" حال تعرضها لأي هجوم ، وأنها تملك ما يكفي من القوة للدفاع عن نفسها وتحتفظ بالحق الكامل في ان ترد بكل ما يلزم من قوة على اي هجوم. وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال محمد علي جعفري، إن التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية تعزز وتقوِّي عزيمتنا وتصميمنا على مواصلة السير بنفس الاتجاه، وإذا أقدموا على مهاجمتنا فسيؤدي ذلك إلى دمارهم". وهدد قائد عسكري إيراني بارز بإمكانية شن إيران ضربة استباقية ضد إسرائيل إذا كانت تحضر لمهاجمتها. كما هدد مندوب ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية بانسحاب بلاده من معاهدة منع الانتشار النووي في حال تعرض منشآتها النووية لعدوان، مشددا على ان طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم وسترد على اي عدوان بقوة وقد تنسحب بسببه من معاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي). وأكد خبراء إن أي هجمات إسرائيلية تستهدف منشآت إيران النووية من غير المرجح أن تتسبب في كارثة على نطاق كارثة فوكوشيما، التي وقعت في اليابان العام الماضي ،إلا إذا دمرت مفاعل بوشهر الذي بنته روسيا. وقالوا إنه لن تنبعث من المنشآت مستويات مرتفعة من الإشعاع وإنما كيماويات سامة تسبب تلوثا محليا يؤثر على الصحة والبيئة. وكان هذا هو ما حدث نتيجة هجمات قادتها الولاياتالمتحدة على منشأتين نوويتين عراقيتين خلال حرب الخليج في التسعينات وخلال غزو العراق في 2003. وقال هانز بليكس وهو رئيس سابق لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في العراق لرويترز "أشك في أن التسرب الإشعاعي سيكون كبيرا". وقال ادوين ليمان وهو خبير نووي في اتحاد العلماء المعنيين بواشنطن "قد ينشأ خطر كيماوي محدود (نتيجة لهجوم إسرائيلي على محطات تخصيب اليورانيوم الإيرانية) لكن أعتقد أن تأثيره سيكون محدودا بحدود المجتمعات المحلية القريبة". وقال أغلب الخبراء إن إسرائيل لن تستهدف على الأرجح مفاعل بوشهر النووي، الذي يقع على ساحل الخليج وبدأ تزويد الشبكة بالكهرباء في سبتمبر الماضي،ومن الممكن أن يسفر مثل هذا الهجوم عن تسرب إشعاعي كبير على غرار تسرب فوكوشيما ينتشر في المنطقة بأكملها بما في ذلك إسرائيل. وقال بليكس "أي هجوم على محطة بوشهر للطاقة النووية سيكون على الأرجح انتهاكا للقانون الدولي". أما مهاجمة المواقع النووية الأخرى في إيران مثل محطتي نطنزو فوردو لتخصيب اليورانيوم ومنشأة لمعالجة اليورانيوم إلى الشرق من مدينة أصفهان، فقد يكون تأثيرها الصحي والبيئي محليا ومحدود النطاق مثل ما حدث عند قصف موقعي التويثة والقائم النوويين العراقيين. وبعد هدوء سيل التهديدات المتبادلة وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة في 30 نوفمبر 2012، على عقوبات جديدة تستهدف قطاعات الطاقة والموانئ والنقل البحري وبناء السفن في إيران. كما وافق المجلس بأغلبية 94 صوتاً ومن دون أصوات معارضة على العقوبات الجديدة في إطار مشروع قانون سنوي لسياسة الدفاع. فرض الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات الجديدة القاسية على إيران، والتي تركز على البنوك والتبادل التجاري وصادرات الغاز. وحظر الاتحاد الأوروبي جميع التعاملات بين البنوك الأوروبية ونظيرتها الإيرانية، إلا إذا تم إقرارها بصورة واضحة من قبل السلطات المحلية وتحت ظروف صارمة، وتتضمن العقوبات أيضا حظر واردات وشراء ونقل الغاز الطبيعي من إيران، وحظر فوري لاي عقود نفطية جديدة بين الدول الأوروبية وإيران. وانتقدت إيران بشدة العقوبات الجديدة عليها، وأكدت أنها لن تجبرها على العودة لمائدة التفاوض مع الدول الكبرى بشأن برنامجها النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست، إن العقوبات الصارمة الجديدة على إيران لن تجبر البلاد على العودة للمفاوضات مع قوى عالمية بشأن برنامجها النووي. وأضاف رامين مهمانبراست، "نعتقد أن الخطأ في الحسابات التي تتابعها هذه الدول سوف تبعدهم عن تحقيق نتيجة مرغوبة بها". وأعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمود بهماني أن بلاده تمكنت من ادخار 150 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي لحماية نفسها. وأضاف "نطبق برامج لمواجهة العقوبات وسنواجه هذه السياسات الخبيثة". وهددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، الذي تمر من خلاله 40 في المائة من صادرات النفط في العالم، كرد فعل على العقوبات التي يفرضها الغرب على صادراتها النفطية. من جانبها انتقدت الصين الاتحاد الأوروبي بسبب إقرار وزراء خارجيته تشديد العقوبات على إيران، ودعت إلى انتهاج طريق المحادثات لمعالجة الأزمة. يذكر أن الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام الإيراني، وقد عارضت، إلى جانب روسيا، فرض عقوبات على طهران، وتقول ان أسلوب فرض العقوبات كفيل بزيادة الوضع تعقيدا.
