عادت وزارة المالية لسياسة الجباية، فالمهم تحقيق حصيلة ضريبية ضخمة، رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الممولون، بعد التأثيرات السلبية للتدهور الامني الذي عاشته مصر منذ شهر يناير الماضي وحتي منتصف ديسمبر الحالي علي الاقتصاد المصري، والذي اعقب الثورة العظيمة التي قام بها شباب مصر، حيث تسبب التدهور الامني في اغلاق العديد من المصانع، بالاضافة للتراجع الكبير في اعداد السياح.ورغم كل ذلك طلب احمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب خلال لقائه بعدد من رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية بالقاهرة والصعيد من العاملين بالمصلحة تحقيق ايرادات ضريبية خلال العام المالي الحالي لا تقل عن 002 مليار جنيه ونسي رئيس المصلحة الحكمة التي تقول: »اذا اردت ان تطاع فأمر بما يستطاع« فالسبيل الوحيد لتحقيق طلبه ان تعود الضرائب لعهد الجباية، والتقديرات الجزافية التي سترهق كاهل الممولين، علي الرغم من ان هناك اكثر من 54 مليار جنيه متأخرات ضريبية ويمكن تحصيل جزء كبير منها اذا قدمت المصلحة تسهيلات ضريبية للممولين لتشجيعهم علي سداد المتأخرات المستحقة عليهم، كما ان هناك انتشارا لظاهرة التهرب الضريبي، والتي لو تم ضبطها ومحاصرتها لحققت للدولة عدة مليارات من الجنيهات سنويا فعلي سبيل المثال هناك مافيا الدروس الخصوصية والتي يقترب نشاطها من 02 مليار جنيه سنويا، ورغم ذلك لا يقترب منهم احد، ونفس الحال بالنسبة لعدد كبير من ممولي المهن الحرة الذين يتفننون في التهرب من سداد الضرائب، والذين يمكن ضبطهم من خلال تجريم عدم اصدارهم فواتير للحاصلين علي خدماتهم.