إسقاط ضرائب المفلسين

شكلت مصلحة الضرائب لجانا بالمأموريات المختلفة لتلقي طلبات الممولين لإسقاط المتأخرات الضريبية عليهم والمتراكمة منذ سنوات بسبب الإفلاس وعدم إمكانية تحصيلها وذلك لتنقية محافظ المتأخرات الضريبية التي سجلت 55 مليار جنيه منها 5 مليارات جنيه متأخرات غير ممكن تحصيلها بسبب الإفلاس أو الحجز علي الأموال والمصادرة وغيرها من الحالات.
أكد مصدر مسئول ل"روزاليوسف" أنه سيتم فحص كل حالة علي حدة حيث ستتم دراستها لتحصل بموجب قرار اللجنة الفنية بالمأمورية علي إسقاط كلي أو جزئي للضريبة بما يتناسب مع حالة الممول.
أضاف المصدر أن ملف المتأخرات الضريبية ينظر إليه حاليا لتقليل المبالغ الضخمة من خلال التوصل لاتفاقات مرضية بين الشركات والممولين وتحصيل ما يمكن تحصيله بالإضافة إلي إلغاء الضرائب التي يثبت أنها نتجت عن تقدير جزافي في ضوء القانون القديم، لافتا إلي أن المديونية الكبيرة التي تصل إلي 55 مليار جنيه حاليا لن تتعدي في الأصل 18 مليارًا إذا جنبنا التقديرات الجزافية.
وأوضح أن اتجاه المصلحة لإسقاط ضرائب الأفراد والشركات المفلسة لكي يوضح أن هدف المصلحة يخرج عن فكرة الجباية فقط.