الضرائب تبحث عن أموال المفلسين

تبحث مصلحة الضرائب حاليا آليات مبتكرة لزيادة الإيرادات الضريبية ومنع تكرار أزمة المتأخرات في القانون الجديد بعدما خطت المصلحة خطوات نحو إنهاء ذلك الملف القديم وتحصيل نحو 54 مليار جنيه متبقية وتدرس المصلحة حاليا إرسال مندوبين للدوائر القضائية المختلفة وتجميع أحكام إشهار الإفلاس الصادرة من كل منها علي مستوي الجمهورية ومطابقتها ببيانات المسجلين بمصلحة الضرائب ليتم حجز أي أموال لدي المصلحة لصالح الممول أداء لما عليه من ضرائب مع مشاركة قاضي التفليسة في حقوق الدولة المتمثلة في الضريبة ضمانا لتحصيلها ضمن باقي ديون المفلسين بدلا من الاتجاه إلي إسقاط تلك الضريبة بعد تعثر النشاط وتوقفه وفقا للقرار الصادر في ذلك الشأن.
وقدر مصدر مسئول بالمصلحة تلك القرارات بأنها من المزمع أن تسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 600 مليون جنيه جراء تلك المتابعة حيث ستقوم 220 مأمورية بمتابعة الإجراءات القضائية متوقعًا أن يغلق ملف المتأخرات قريبا بنهاية العام المالي الحالي مع استبعاد الديون المعدومة منها وغير الممكن تحصيلها وتشديد إجراءات التحصيل في ذلك الشأن.