آخر الكلام

بقلم:
أحمد هاشم
ahmedhashem1@yahoo.com
أصبح شعار »الثقة في الممولين« الذي قام عليه قانون الضرائب الجديد محل شك خلال الشهور الأخيرة بعد ان قامت مصلحة الضرائب بهجمات عشوائية علي المواطنين تطالبهم فيها بضرائب علي أنشطة لا يعرفون شيئا عنها، وربما يكون أحمد رفعت عبدالغفار رئيس المصلحة الجديد غير ملم بتفاصيل الهجمة التي بدأت قبيل توليه المسئولية لكنه مطالب بتصحيح هذا الوضع الذي لا يتفق مع الشعارات التي رفعتها وزارة المالية خلال حملاتها للترويج للقانون والتي اعتمدت في الاساس علي مبدأ الثقة في البيانات التي يقدمها الممولون عبر اقراراتهم الضريبية السنوية، وان المصلحة ستعتمد هذه البيانات بلا نقاش وفي حالة شكها في الإقرار فان اثبات ذلك يكون مهمة المصلحة، ومواجهة الممول بعد اثبات الخطأ بالمستندات.
لكن ربما يكون بحث المصلحة عن تحقيق أكبر قدر من الحصيلة الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي في 03 يونيو القادم هو السر وراء بعض الاجراءات التي تتخذها المصلحة ضد الممولين والمواطنين بهدف تحقيق هذا الهدف، لكن هذا الهدف لا يبرر مطالبة المواطنين بضرائب عن انشطة لا يعرفون شيئا عنها، والغريب ان المصلحة تطالبهم باثبات العكس رغم ان قانون الضرائب الجديد يرفع شعار الثقة في الممول وينص علي ان مسئولية المصلحة اثبات عدم صدق الممول في حالة شكها فيه أو في البيانات المقدمة منه في إقراره.
وبدلا من التنغيص علي المواطنين يمكن للمصلحة ان تحقق ايرادات ضريبية كبيرة إذا تم محاصرة الفئات التي تحترف التهرب من سداد مستحقات الدولة، وأولها اباطرة الدروس الخصوصية الذين يعلنون عن مراكزهم في الشوارع، والذين تقدر بعض الدراسات ارباحهم بما يقترب من 02 مليار جنيه سنويا، وهو ما يعني ان تنشيط دور قطاع مكافحة التهرب الضريبي في متابعة هذا النشاط فقط قد يحقق حصيلة قد تصل لملياري جنيه سنويا، لكن الضرائب تترك ما هو متاح أمامها وتبحث عن »إبرة في كوم قش« وهي لا تدري انها تضيع الوقت في مطالبات وإجراءات لن تعود عليها بالنفع بل تكون أكثرا ضررا لانها أصبحت تهدد أهم المباديء التي سارت عليها المصلحة طوال السنوات الماضية وهو مبدأ الثقة.