أكد أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن فترة تقديم الاقرار الضريبي عن عام 2010 التي بدأت من أول يناير الجاري مستمرة حتي 31 مارس للاشخاص الطبيعيين بينما تمتد إلي 30 ابريل للأشخاص الاعتبارية مشيرا إلي أن جميع مأموريات الضرائب علي الدخل ومكاتب الارشاد الضريبي في حالة استعداد تام لاستقبال الممولين لتقديمهم للإقرار الضريبي وتسديدهم الضرائب المستحقة عليهم. وطالب رئيس المصلحة بأن يتحري كل ممول الصدق في ملء الاقرار الضريبي وأن يكون الاقرار الضريبي انعكاسا حقيقيا لكل أنشطة الممول الخاصة بالضريبة انطلاقا من الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول، وأنه لم يعد هناك أي مبرر لعدم تقديم الاقرار الضريبي بعد تخفيض سعر الضريبة إلي 20% بدلا من 40%. وأوضح أنه يمكن تقديم الاقرار الضريبي عن طريق شبكة الانترنت كما يمكن سداد ضريبة الاقرار من خلال أكثر من 18 بنكا هي البنك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والوطني المصري، والبنك العربي، والمصري الخليجي، وبي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول، والاتحاد الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية، والتجاري الدولي، وبيريوس، والمصري لتنمية الصادرات والشركة العربية المصرفية، والتنمية الصناعية والعمال المصري، والاستثمار العربي، والاسكندرية، والمصرف المتحد علي أن تكون الضريبة المستحقة تزيد علي الألف جنيه. وأكد رفعت أن المصلحة سوف تلجأ إلي الربط التقديري علي كل ممول لم يقدم الاقرار في الموعد المحدد وأهاب بكل الممولين سرعة تقديم الاقرار الضريبي في الموعد المحدد حتي لا يتعرض الممول للعقوبات الواردة بالقانون 91 لسنة 2005.