من يحسم قضية بيع شهادات التعليم الإلكتروني

د. خالد عبد الغفار : لن أسمح ببدء برامج للتعليم الإلكتروني المدمج إلا بعد موافقة اللجان المختصة

أكد د0خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة » لأخبار اليوم »‬ أنه لن يسمح ببدء برامج »‬ تعليم ألكتروني مدمج » الذي أصبح بديلا عن التعليم المفتوح الذي قرر المجلس الأعلي للجامعات إلغاءه منذ عام 2016 بأي جامعة مصرية إلا بعد أن يتأكد المجلس الأعلي للجامعات من استكمال الإمكانات التكنولوجية طبقا للمعايير التي تحددها اللجنة المختصة بهذا الشأن المشكلة من المجلس الأعلي للجامعات وتدريب أعضاء هيئة التدريس ثم موافقة لجنة القطاع المختصة بكل تخصص علي ذلك بعد إطلاعها علي المقررات التي سيتم تدريسها في البرامج التي ستنشئها الجامعات في مجال التعليم المدمج.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أننا سنعمل دائما علي تجويد التعليم الجامعي في مصر، وأية محاولات لتقديم تعليم شكلي أويكون الهدف منه بيع شهادات فقط سنقابلها بشدة، ومحاسبة كل من يقدم عليها.
جامعتا دمنهور والمنيا تتحدي وتعلنان عن برامج للبكالوريوس دون الحصول علي ترخيص
أسيوط تعلن عن برامج للدراسات العليا في التعليم المفتوح الملغي !
ونفس الرأي أكد علي ذلك أيضا د0محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات الذي تسلم عمله مؤخرا، وبدأ يعد من الخطوات الكثير لتنفيذ توجه المجلس الأعلي للجامعات في هذه الشأن لتقديم تعليم جيد وتحسين صورة الجامعات المصرية والإرتقاء بمستوي التعليم بها.
أعلن كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ذلك وأيده بقوة أمين المجلس الأعلي للجامعات إلا أن صفحة »‬ هنا الجامعة » إكتشفت بالدلائل والبراهين أن هناك عددا من الجامعات الإقليمية قررت أن تتحدي وزير التعليم العالي وتتحدي المجلس الأعلي للجامعات وتستمر في المخالفة في مجال مايطلق عليه »‬ التعليم الألكتروني المدمج » الذي أصبح بديلا عن التعليم المفتوح الذي تم إلغاؤه وأعلنت هذه الجامعات عن بدء الدراسة بهذا النوع من التعليم الإلكتروني المدمج دون أن تحصل علي أية موافقات من اللجنة المختصة بالإمكانات التكنولوجية من أجهزة كمبيوتر ووسائط تعليمية وتدريب إعضاء هيئة التدريس علي هذا النوع من التعليم والتي يشترط توفرها قبل بدء الدراسة بهذا النوع من التعليم ، وكان في مقدمة هذه الجامعات جامعة دمنهور التي سبق وأن أعلنت من العام الماضي عن بدء الدراسة بها بنظام التعليم الإلكتروني المدمج وبدأت في هذا الشأن بعمل بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس التي سبق وأن حصلت علي موافقة المجلس الأعلي للجامعات قبل تشكيل لجنة الإمكانات التكنولوجية علي بدء الدراسة ببعض البرامج بها، وكأن جامعة دمنهور تقوم بتدريس التعليم الألكتروني المدمج سواء بمقرها أوبالمقر الذي استأجرته بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية نيابة عن جامعة عين شمس وفي برامج لاتعلم عنها شيئا المهم ماسوف تحصل عليه من أموال من عائد طلاب هذه النوع من التعليم المدمج، وهي الصورة التي وضعت جامعة عين شمس العريقة في وضع منتقد أن تسمح لجامعة إقليمية عليها الكثير من علامات الإستفهام بأن تقوم بتدريس برامجها بهذه الصورة .
رئيس الجامعة يتحدي الوزير
والغريب أن د. عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور أصر هذا العام علي الإعلان عن بدء الدراسة بالجامعة بنظام التعليم الإلكتروني المدمج دون الإعتداد بما قاله وزير التعليم العالي حتي أنه عندما تم مناقشة مخالفات جامعة دمنهور ورئيسها في هذا الشأن بفتح باب القبول للتعليم الإلكتروني المدمج في مراكز أخري بعيدة عن الجامعة مثل مدينة المنصورة، وشرم الشيخ، وفي الخارج دولة الإمارات العربية رد في مواجهة وزير التعليم العالي قائلا :» أنني أفعل مثلما تفعل جامعة عين شمس التي يتبعها الوزير، وأنني لن أغلق هذه المراكز إلا إذا أغلقت جامعة عين شمس هي الأخري مراكزها في هذه المناطق!! .
بل ووصل التحدي من جانب رئيس جامعة دمنهور أن أعلن عن برامج تعليم إكتروني مدمج ( نظام الأربع سنوات ) بكليات التجارة الزراعة التربية للطفولة المبكرة الآداب ليسانس الدراسات العربية ) مع أن المجلس الأعلي للجامعات لم يقر ذلك بل جعل الدراسة بنظام التعليم المدمج بنظام العامين يحصل بعدها الطالب علي دبلوم مهني فني فوق المتوسط أولا ثم يليهما عامان آخران ليحصل علي بكالوريوس »‬ مهني» وليس بكالوريوس أكاديمي مثلما كان في التعليم المفتوح الملغي.
أوقفوا عين شمس أولا
كما أنه قد أعلن عند فتح باب التقدم للتعليم الألكتروني المدمج بنظام الأربع سنوات أن هذا بالتعاون مع جامعات عين شمس، وبني سويف، والمنيا مستندا علي برتوكولات التعاون والشراكة التي وقعها رئيس الجامعة مع هذه الجامعات مع أنه هوومعه جامعات المنيا وبني سويف أيضا لم يحصل أي منهم علي الموافقة ببدء الدراسة ببرامج التعليم الألكتروني المدمج، كما أن د0منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أكد لصفحة »‬ هنا الجامعة » وفي شجاعة تحسب له أنه لن يفتح أية برامج للتعليم الألكتروني المدمج بالجامعة إلا إذا وافقت له اللجنة التكنولوجية المختصة، وكذلك لجان القطاع علي ذلك لأنه لن يخالف قرارات المجلس الأعلي للجامعات في يوم من الأيام، ولن يقدم بجامعة بني سويف تعليم جامعي متوسط أوضعيف مهما كانت صورة هذا التعليم، بل لابد أن يكون علي أعلي مستوي بين جامعات مصر كلها .
الغريب أن د0عبيد صالح هذا رئيس جامعة دمنهور قد أصر علي مخالفة كل شئ وتحدي الجميع وقرر فتح برامج تعليم ألكتروني مدمج نظام السنتين لكلية التربية، وفتح برامج للتعليم الإلكتروني المدمج نظام السنة الواحدة لحملة المؤهلات العليا بكليتي الآداب ورياض الأطفال أي للدراسات العليا مع أنه لم يتم الموافقة له علي أي شيء حتي الآن.
والمنيا تتمرد
ومثله فعل د. محمد جلال القائم بعمل رئيس جامعة المنيا الذي لم يحصل هوالآخر حتي الآن علي موافقة المجلس الأعلي للجامعات علي بدء الدراسة بأية برامج للتعليم الألكتروني المدمج بأن أعلن عن قبول دفعات جديدة للعام الجامعي 2018 /2019 منح الدرجات العلمية في : درجة البكالوريوس المهني في التربية للطفولة المبكرة من جامعة المنيا، وكذلك درجة الليسانس المهني في العلوم العربية والإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة المنيا، وعلي درجة البكالوريوس في التجارة أوالزراعة من جامعة عين شمس ( ولانعرف كيف، وبأي وسيلة ) والحصول علي الدبلوم المهني من جامعة المنيا، والدبلوم المهني من جامعة بني سويف ( التي رفض رئيسها د0منصور حسن بدء الدراسة عنده قبل موافقة المجلس الأعلي للجامعات له علي ذلك ) .
وأسيوط تخالف
أما في جامعة أسيوط وبالتحديد إدارة الدراسات العليا بكلية رياض الأطفال فقد أعلنت هي الأخري دون أن يوافق لها أحد خاصة وأن التعليم المفتوح قد تم إلغاؤه، ولايوجد دراسات عليا به ولابغيره في هذا النوع من التعليم حتي الآن أعلنت الجامعة عن بدء التسجيل في برامج التعليم المفتوح للحاصلين علي درجة البكالوريوس أوالليسانس في أي تخصص بدون شرط التقدير أوالتقيد بسنة التخرج للحصول علي الدبلوم المهني في التربية الخاصة والتدخل المبكر لمرحلة الطفولة المبكرة لإعداد معلمي ومعلمات متخصصين في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصةفي تخصصات : التوحد صعوبات التعلم الإعلاقة البصرية الموهبة والإبتكار التخاطب وإضطرابات التواصل وذلك لمدة عام دراسي موزع علي فصلين دراسيين.
ويبقي السؤال : ماذا يحدث بالضبط في جامعات مصر الآن ؟ ومن الذي له السلطة العليا في إقرار البرامج التي يتم تدريسها في هذه الجامعات ؟ وماذا يعني أن يقرر المجلس الأعلي للجامعات شيئا ولاتلتزم به الجامعات خاصة إذا كانت إقليمية ؟ وماذا يعني أن يصرح وزير التعليم العالي وكذلك أمين المجلس الأعلي للجامعات بتصريحات معينة لكن علي أرض الواقع يتم تحديها وعدم تنفيذها ؟ منتظرين الإجابة ممن يهمهم الأمر خاصة وأننا ننشر كل هذا من خلال الإعلانات الرسمية التي أعلنتها هذه الجامعات هذا العام .