وداعاً.. للأماني والأحلام الوردية، فلا فرص عمل جديدة ولا ترقيات، ولا رواتب خيالية ولا حتي ارباح تنتظر العاملين في شركات الكهرباء في السنوات المقبلة والسبب تحقيق مطالب العاملين الفئوية، والتي فاقت قدرات الشركات وشملت من يستحق ومن لا يستحق! بالارقام كان المفترض ان تحقق الشركة القابضة لكهرباء مصر ارباحاً تصل لاكثر من 316 مليون جنيه في الموازنة الحالية، انخفضت لتصل إلي 301 ملايين جنيه فقط، بينما بلغ العجز النقدي بالشركة القابضة 01 مليارات و068 مليون جنيه، واصبح شبح الانهيار والافلاس يهدد بسقوط امبراطورية الكهرباء. فوضي المطالب الفئوية يقول د. محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر: علينا أن نعترف بأننا لا نملك قدرة البذخ الكهربائي الذي تعيشه الدول الثرية، فليس لدنيا محطات إحتياطيه، تغطي المزيد من الاحتياجات المتزايدة للطلب علي الطاقة، وقد وصلنا لمرحلة خطيرة ماديا خاصة بعد تلبية مطالب العاملين الفئوية، والتي بدأت بزيادة الاجور مرتين الاولي بنسبة 05٪ عام 0102، ثم المزايا الخاصة بطلبات العاملين بعد ثورة 52 يناير، ثم جاءت الزيادة الثانية بتوحيد صرف 21 شهرا عن المرتب الاساسي لجميع العاملين، مع رفع بدل طبيعة العمل بنسبة 52٪ وزيادة بدل الورادي، وحساب العلاوات الخاصة بالحساب التراكمي. تثبيت الاسعار كل هذه الاعباء أدت الي انخفاض ارباح الشركة القابضة إلي 301 ملايين جنيه، ورغم أن حجم أعمال الشركة يفوق مبلغ 06 مليار جنيه، الا ان العجز النقدي وصل إلي 01 مليارات و086 مليون جنيه، كما لعب وقف تنفيذ موافقة مجلس الوزراء، علي زيادة اسعار الكهرباء سنويا بنسبة 5.7٪ منهم 5٪ لشركات الكهرباء و5.2٪ لقطاع البترول وهو القرار الذي توقف عام 8002، مرة بسبب الازمة الاقتصادية العالمية ومرة بسبب انتخابات مجلس الشعب ومرة ثالثة بسبب ثورة 52 يناير، مع تزايد الطلبات الفئوية للعاملين، والتي وصلت لحد اللامعقول، وكلما تمت تلبية مطالب تتجدد مطالب جديدة لاتنتهي، ستكون النتيجة انهيارا كاملاِ لمنظومة الكهرباء في مصر! ويضيف د. محمد عوض قائلا: علينا التزامات دولية من اقساط قروض لمشروعات، لابد من أدائها والا فلن نجد من يمول مشروعاتنا المستقبلية، ويبقي علينا ان نستعد لرفع شعار عشانا عليك.. يارب!!